عائلة بنات تحذر السلطة من إخراج قتلته في العيد

الخليل - صفا

حذرت عائلة الناشط السياسي الشهيد نزار بنات، السلطة من أن إخراج بعض قتلته من السجن ضمن حراسة مشددة من جهاز الامن الوقائي خلال العيد، ستعرضهم لأشد أنواع الخطورة من قبل العائلة ومن قبل جميع محبي الشهيد نزار والغيورين على عدالته.

وكشفت العائلة في بيان لها نشرته على "فيسبوك" الخميس، عن شهادات حية وصلتها من قبل جهاز الأمن الوقائي، تؤكد أنّ بعض قتلته أرسلوا إلى بيوتهم ليوم أو يومين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت العائلة في بيانها إنه "كانت هناك محاولة لجر شباب العائلة إلى مربع السلطة للقبض عليهم، حيث أرسلوا وعود لهم بإعادة إطلاق سراحهم خلال فترة عيد الفطر لمحاولة كسب رضى عائلاتهم وتخفيف ضغطهم بعد وعود من قادة السلطة لهم بالإسراع بإطلاق سراحهم بضمان كفالات على خلفية هذه القضية.

واعتبرت أن السلطة بهذه الأفعال "تقوم بجرّ العائلة لأفعال لا تُحمد عقباها ومن شأنها إشعال فتيل نار لن تنطفئ".

وأعلنت العائلة في بيانها أنه "على الصعيد الشخصي نرى أنفسنا أمام ثأر مع من قام بقتل ابننا في منتصف الليل، وإن أفراد العائلة الملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأفعال خلال فترة المحكمة للقتلة المجرمين".

وحذّرت عائلة بنات السلطة أن "أيدينا ستطال كل من نتأكد من خروجه من السجن بداية بالذليل عزيز الطميزي ونهاية بالسائق".

كما حذرت السلطة من أنها تقوم بهذه الأفعال بحرف القضية إلى مجرى آخر من شأنه أن يكون سبباً لفقدان السيطرة بشكل كامل بحثاً عن مجرى آخر لتحقيق عدالة نزار.

وقالت إنّ جميع محاولات السلطة لتمييع قضية الشهيد نزار ستبوء بالفشل، مؤكدةً أنّ للحقيقة وجه واحد لن يتبدل أو يتغير من خلال الكذب والتدليس الذي تقوم به السلطة وجهاز الأمن الوقائي. وفق البيان

وأشارت إلى أنّ قضية اغتيال الشهيد نزار بنات هي قضية واضحة المعالم، لا تشوبها شائبة، ولا يوجد بها أي اختلاف بين رواية العائلة وما حدث على أرض الواقع رغم جميع محاولات السلطة باستجلاب شهود الزور لتغيير الحقائق، ومحاولات تبديل التقارير الطبية الخاصة بملف الشهيد الطبي.

وأكدت عائلة بنات أنها اختارت أن تكون عدالة نزار "ابن الشعب الفلسطيني" عدالة عربية كاملة من خلال انتزاع حقه من جميع المستويات لاغتياله بدءاً بمن نفذ ونهاية بمن أصدر القرار، ولذلك التزمت العائلة باستكمال مجريات المحكمة ضمن القانون ومن ثم الاتجاه للقانون الدولي إن لم تكن كافية للعدالة.

ط ع

/ تعليق عبر الفيس بوك