ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر الثلاثاء، قرار الاعتقال الإداري بحق النائب المقدسي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون لمدة 4 أشهر إدارياً.
واعتقلت قوات الاحتلال مطلع الشهر الجاري النائب عطون قبل يوم من شهر رمضان، بعد اقتحام منزله في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.
وجاء الاعتقال الأخير للنائب عطون بعد قرابة 8 أشهر فقط من الإفراج عنه، عقب اعتقاله إداريًا لمدة 12 شهرًا إداريًا.
وإلى جانب النائب عطون يعتقل الاحتلال في سجونه سبعة من نواب المجلس التشريعي هم (محمد أبو طير وحسن يوسف وخالد طافش وناصر عبد الجواد وياسر منصور وأحمد سعدات ومروان البرغوثي)
ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث ذاق مرارة الاعتقال الإداري المتكرر والظالم، وأمضى داخل سجون الاحتلال ستة عشر عاما.
وكان النائب أحمد عطون دعا إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذراً من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.
