وافقت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم الإثنين، على قرار استئناف عائلة سالم المهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، وإرجاع الملف إلى ما تُسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ" لإعادة النظر بالقضية مجددًا.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة لوكالة "ًصفا" إن محكمة الاستئناف في محكمة "الصلح" استمعت خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بشأن قضية إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح إلى الادعاءات والطعونات التي تقدم بها المحامي ماجد غنايم حول قرار الإخلاء.

وأضاف أن محكمة الاحتلال نظرت في استئناف عائلة سالم على قرار الإخلاء الذي كان مقررًا في مارس/آذار الماضي، وأوصى القاضي بقبول الاستئناف، وإعادة الملف إلى "دائرة الإجراء" للنظر مجددًا في القضية.

وأشار ديبة إلى أن قرار الإخلاء صُدر بشكل غير قانوني، ولم يتم النقاش والبت في ادعاءات المقدسية فاطمة سالم.

وأوضح أن قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها ساري المفعول حتى صدور محكمة الاحتلال قرارها النهائي، وأنه لا يمكن تنفيذ القرار حاليًا حتى يتم البت في قرار الاستئناف مجددًا.

وتوقع المحامي ديبة أن تصدر محكمة الاحتلال قرارها خلال الساعات المقبلة.

وتزامنت جلسة اليوم، مع وقفة نظمها أهالي الشيخ جراح وعدد من المتضامنين أمام مقر المحكمة الإسرائيلية بالقدس، تضامنًا مع عائلة سالم المهددة بالتهجير من منزلها، لصالح المستوطنين.

وكان الناشط المقدسي صالح ذياب قال لوكالة "صفا" إن محكمة الاحتلال ستنظر اليوم في قضية إخلاء عائلة سالم من منزلها في الشيخ جراح.

وأوضح أن محكمة الاحتلال كانت جمدت في فبراير/شباط الماضي إخلاء العائلة من منزلها، لكن ما يزال خطر التهجير يتهددها.

وأضاف "نحن لا نعول كثيرًا على محاكم الاحتلال، لأنها تعتبر جزءًا من المنظومة الإسرائيلية، لكن نأمل أن يتم تأجيل قضية إخلاء عائلة سالم من منزلها أو تجميدها مجددًا".

وأكد ذياب أن سلطات الاحتلال تسعى إلى طرد سكان الشيخ جراح وتهجيرهم، من أجل تهويد الحي وإقامة 250 وحدة استيطانية فيه، تمهيدًا لتهويد المدينة المقدسة.

وشدد على ضرورة تكثيف التضامن مع عائلة سالم، والمشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية أمام مقر محكمة الاحتلال بالقدس، لأن الصمود والحراك المقدسي أثبت نجاعته وأفشل مخططات الاحتلال.

وفي 22 فبراير الماضي، قررت محكمة الاحتلال اخلاء عائلة سالم من منزلها في الشطر الغربي من حي الشيخ جراح مقابل ايداع 25 ألف شيكل. وفق المحامي ماجد غنايم

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عامًا، وتملك منزلًا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها.

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي عام 2012، فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون "التقادم على حكم مدني"، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عامًا من تاريخ صدوره.

وأوضحت مؤسسات حقوقية يسارية إسرائيلية أن جمعيات استيطانية تحاول تهجير العائلة من منزلها تحت رعاية تشريعات إسرائيلية عنصرية وتمييزية، باستخدام قانون الترتيبات القضائية والإدارية.

ولفتت إلى أن أكثر من 200 عائلة في القدس معرضة الآن لخطر التهجير، بسبب مساعي جمعيات المستوطنين المدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.