قدمت أحزاب سياسية عراقية، يوم الأحد، مشروع قانون إلى رئاسة برلمان البلاد، ينص على تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو التعامل معه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، عقده ممثلون عن التحالف الذي ينضوي تحته، تحالف السيادة (سُني) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي) والتيار الصدري (شيعي) ويمتلك 175 مقعدًا في البرلمان من أصل 329.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري خلال المؤتمر: "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف أن "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب".

وأوضح العذاري أن "مقترح القانون يتضمن 10 مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

وأشار إلى أن "المقترح سيعرض في البرلمان، وستتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو أنتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وغالبية القوى السياسية التطبيع معها.