ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء يوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أقر خطة للرد على إطلاق صاروخين تجاه الغلاف الليلة الماضية بقصف أهداف جديدة في القطاع، إلا أن المستوى السياسي قرر الذهاب نحو عقوبات جديدة من نوعها وهي منع العمال من دخول إلى "إسرائيل".
وقالت الصحيفة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر عدم الرد العسكري على الصواريخ وتجرية عقوبات جديدة قد تكون أقوى من الرد العسكري، وهي منع أكثر من 10 آلاف عامل من القطاع من دخول الكيان للعمل غداً الأحد حيث قررت الحكومة الاسرائيلية إغلاق معبر إيرز حتى إشعار آخر.
وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الإسرائيلية عقوبات على التسهيلات التي منحتها للقطاع مؤخراً.
في حين نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أعد الخطط العسكرية الكاملة حال ذهاب الأمور نحو تصعيد شامل مع القطاع وأن مستوى الاستعداد يوازي ذلك الذي سبق عدوان أيار من العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت تبني توصية أمنية بتجربة الضغوط المدنية على حركة حماس في القطاع عبر منع آلاف العمال من الدخول إلى أماكن عملهم في الكيان.
ويرى مراقبون للشؤون الإسرائيلية أن الاحتلال سمح بمنح آلاف التصاريح مؤخراً لاستخدامها لغايات الابتزاز ساعة التصعيد حيث تعتقد دوائر أمنية إسرائيلية أنه لا يمكن ابتزاز من لا يملك شيئاً ليخسره وبالتالي فقد تم منح آلاف التصاريح بهدف خلق روافع ضغط على حركة حماس لثنيها عن تصعيد الأمور.
فيما عقب المحلل العسكري "تال ليف رام" على العقوبات الجديدة قائلاً: "إنها ليست المرة الأولى التي تختار فيها إسرائيل تجربة خيار إغلاق المعابر وأنه تمت تجربة هكذا خيار بكثرة إبان فترة حكم نتنياهو إلا انه لم يحقق أي نتائج".
