يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم المحاكم الإدارية لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية"،
وكان المعتقلون الإداريون قد أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
وفي وقت سابق، قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري أكثر من 140 أمر اعتقال إداري، من بينها 50 بحق معتقلين جدد.
وأوضح النادي في بيان، أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري نحو (540) أمراعتقال إإداري.
