أعلنت نقابة المهندسين بالضفة الغربية المحتلة مساء الجمعة، أنها بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم صرف علاوة طبيعة العمل لمهندسي القطاع العام والبلديات والهيئات المحلية والعسكريين.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستقوم بإجراءات تصعيدية إذا لم تصرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين على قسيمة راتب شهر نيسان الجاري.

ودعت النقابة وزير الحكم المحلي إلى إصدار تعليماته للبلديات والهيئات المحلية بصرف علاوة طبيعة العمل (120%) للمهندسين دون أية مماطلة، نظرا لأن موازنة البلديات مستقلة عن ميزانية الحكومة.

وقالت النقابة إن :"تأخير صرف علاوة مهندسي القطاع العام وعدم إدراجها في قسيمة الراتب لحين انفراج الأزمة المالية هو موقف سلبي ومخالف للقانون الذي أصدره رئيس السلطة".

وطالبت النقابة بإدراج العلاوات الخاصة بالمعلم المهندس حسب ما نص عليها القانون ونصت عليها التفاهمات الموقعة وخاصة العلاوة الإشرافية وتطبيق التسكين حسب الأصول.