كشف اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة، يوم الخميس، عن اعتزامه خوض خطوات تصعيدية "قوية" عقب العودة من الإجازة الفصلية بعد عيد الفطر.

وقال رئيس الاتحاد أمير المسحال في اتصال هاتفي مع وكالة "صفا": إن "إدارة الوكالة لم تلتزم بالاتفاقية التي تم توقيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي برعاية الدول المضيفة، عقب نزاع العمل والإضراب المفتوح الذي خضناه آنذاك".

ونصت اتفاقية نوفمبر الماضي على عدة بنود منها: ملء جميع الشواغر الوظيفية، وألا تزيد نسبة المياومة عن 7.5%، ووقف قرار تجميد العلاوة السنوية لجميع الموظفين.

وأضاف المسحال أن تباطؤ إدارة الوكالة وعدم تنفيذ بنودها والإحجام عن الالتزام بالاتفاقية الموقعة أثار حفيظة الاتحادات ودفعها لبدء الشروع في خطوات نقابية.

وأردف، "كان الالتزام أن يتم تعيين جميع الشواغر والاكتفاء فقط بنسبة 7.5 بالمئة من موظفي اليومي، ولغاية اللحظة ما يتم هو عبارة عن خطط وبرامج دون تثبيت أي موظف"، مبينًا أن نسبة اليومي ما زالت أكثر من 14%.

وحول تجميد العلاوة السنوية، أوضح المسحال أن "الاتفاق نص على أن تعود هذه العلاوة في أبريل الجاري بأثر رجعي ومع كامل استحقاقاتها، ولكن هذا الشهر شارف على الانتهاء دون الالتزام بهذا الحق".

ونوه بأن ما صدر من قرارات جديدة تمنع توظيف الأقارب من الدرجة الأولى للموظفين بغض النظر عن وجوده في بطاقة التموين والعائلة ومكان العمل، له "تداعيات كارثية" على 28 ألف موظف.

وأشار المسحال إلى أن الاتحاد بدأ خطواته التصعيدية الثلاثاء قبل الماضي بتعليق العمل على مستوى الاتحادات لمدة ساعة، بينما جرى تعليق الدوام بالمدارس ومراكز التوزيع ومكاتب الخدمات ومراكز التدريب الثلاثاء الماضي ساعة واحدة.

وأكد أنه "بعد عودة الطلاب من إجازة العيد سنشرع بإجراءات تصعيدية قوية سنخوضها في قطاع غزة نيابة عن الاتحادات في المناطق الخمس وبالتنسيق معها".

ولفت رئيس اتحاد موظفي الوكالة بغزة إلى أن "الاتحاد سيصدر خلال الساعات المقبلة بيانا؛ لتوضيح موقفنا من عدم الالتزام بالاتفاقية الموقعة".

واعتبر أن "التقليصات الصادرة عن إدارة الوكالة ليست ناجمة عن أزمة مالية بقدر ما هي قرارات سياسية" وفق قوله.

وأوضح المسحال، أن "الأونروا تتعرض لهجمات وأزمات مالية منذ نشأتها، لكن أي حل لهذه الأزمة لا يمكن على حساب حقوق مكتسبة للموظفين".

وتابع، "نحن لا نطالب بزيادات، أو غلاء معيشة أو تعديل على سلم الرواتب، إنما نطالب بحقوق انتزعت لنا".

وفي أكثر من مرة سابقا، تذرعت إدارة وكالة الغوث بأن قرارات التقليص الصادرة عنها ناجمة عن أزمة مالية حادة تعانيها جراء انخفاض الدعم من المانحين والداعمين.