أدانت 250 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية عربية ودولية "إرهاب دولة الاحتلال والفصل العنصري واعتداءاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والسماح لقواتها الخاصة بالاعتداء على المصلين بالضرب واطلاق قنابل الغاز والصوتية الرصاص المطاطي، والتي استهدفت الأجزاء العليا من أجساد المصلين في المسجد الأقصى".

ودعت تلك المنظمات في بيان، كافة الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية إلى إدانة الاحتلال والفصل العنصري على هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات تأتي في ظل انتهاكات خطيرة وجرائم بحق الشعب الفلسطيني متواصلة منذ سبعة عقود على مرأى ومسمع دول تلوذ بالصمت المخجل وتعبر عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعوب.

وأكدت المنظمات أن اعتداءات قوات الاحتلال في المسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط تهويدي لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد أسوة بما فعلته بالمسجد الابراهيمي في الخليل.

وأضافت أنها تأتي أيضًا وفي اطار رؤية تستهدف إظهار الصراع على الأرض الفلسطينية المحتلة على أنه صراع ديني وليس صراعًا ناجمًا عن الاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية وعن الاحتلال والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وبينت أن "سلطات الاحتلال وطوال أسابيع سبقت حلول شهر رمضان، كانت تمهد لتحويل الشهر الفضيل الى شهر دام للشعب الفلسطيني، وصعدت سياسات الإعدام خارج القانون منذ بدء العام".

واعتبرت أن مواصلة الاحتلال والأبارتهايد اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الدول التي تكيل بمكيالين حيالها تعد شكلًا من أشكال "معاداة الفلسطينيين"، وممارسة صارخة لازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان والشعوب، وسكوتًا فاضحًا عن جرائم الاحتلال.

وأضاف أنها تشكل كذلك، إمعانًا في معاداة الفلسطينيين وحقهم بالدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة، ولم يكن لكل ذلك أن يتم لولا الهرولة للتطبيع مع الاحتلال بعيدًا عن مبادئ التضامن العربي.

وحثت على تسريع محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ودعوة الدول السامية المتعاقدة إلى إلزام الاحتلال تطبيق واحترام المادة المشتركة الأولى في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة بان تحترم الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

ودعت مجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان لاتخاذ موقف صارم ضد انتهاكات دولة الاحتلال والأبرتهايد في فلسطين المحتلة.

كما دعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة يتخذ فيها قرارًا وفقًا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بإدانة الأعمال الوحشية للاحتلال والأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وطالبت كل الدول بوقف التطبيع مع الاحتلال وقطع العلاقات الاقتصادية وغيرها معها، على غرار ما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا، وامتناع دول العالم عن تزويد "إسرائيل" بالأسلحة احترامًا لمعايير اتفاقية الاتجار بالأسلحة ووقف التجارة معها وفرض عقوبات عليها.