قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن قضية الأسرى على سلم الأولويات الوطنية، وشعبنا الفلسطيني سينتصر في معركة الدفاع عن القدس والأقصى والمقدسات.

وشدد بحر الأحد خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي في غزة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بمقر وزارة الأسرى، على أن "سيف القدس" لازال مشرعًا حتى زوال الاحتلال، محذرًا في الوقت ذاته من غدر وخيانة اليهود ونقضهم العهود.

وقال: "إن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تتعانق مع مشاهد العزّ والبطولة والتضحية والفخار التي يجسدها أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية وفي كل أماكن تواجده، حماية للقدس والمسجد الأقصى".

وأضاف، "أن الاحتلال أمعن في إجرامه وتصعيد عملياته القمعية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء الهمجي على المصلين والمرابطين فيه، واعتقال وجرح المئات منهم، ومحاولاته ذبح ما يسمى بالقرابين داخل باحاته المقدسة، تنفيذًا لمخططاتهم الرامية إلى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم".

ورحب بحر بمواقف الدول التي أدانت العدوان على المسجد الأقصى، داعيًا إلى ترجمة هذه المواقف عمليًا في اتجاه حماية القدس والمسجد الأقصى.

كما ثمّن توقيع (76) نائبًا أردنيًا على مذكرة نيابية تطالب باتخاذ اجراءات وقرارات عملية إزاء اعتداءات الاحتلال في المسجد الاقصى، والتي أكدت "أن الوقوف عند محطة الشجب والاستنكار لم يعد خيارًا ينسجم مع مصلحة الدولة الأردنية العليا ولا مع تطلعات ومشاعر الشعب الأردني".

وجدد المطالبة للأنظمة العربية والإسلامية بوقف الهرولة نحو التطبيع الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم ويشكل خنجرًا مسمومًا في ظهر القضية الفلسطينية، ويعارض قيم الأمة وثوابتها.

كما وطالب المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع القضية الفلسطينية أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة لكل القرارات والمواثيق الدولية.

وعبر بحر عن أسفه إزاء انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى، والتي لا تزال تُقابل بصمت وبتواطؤ رهيب من قبل المجتمع الدولي، الذي يدّعي حرصه على احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ودعا إلى وضع خطة شاملة ومنظمة لإطلاق أوسع حملة تضامن فعلي مع الأسرى، داخليًا وخارجيًا، لاستنفار كل طاقات أبناء شعبنا، واستنهاض عمقنا العربي والإسلامي، وتحشيد الجهود كافة.

وأكد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم، وأن الانتصار لقضية الأسرى فريضة شرعية وضرورة وطنية، وهو خط أحمر بالمعنى الوطني الفلسطيني، وأن المقاومة الباسلة لن يقرّ لها قرار إلا بإنجاز صفقة تبادل مشرفة.

تقرير لجنة التربية عن الأسرى

وخلال الجلسة، استعرض رئيس المجلس التشريعي بالإنابة تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وبين التقرير أن الاحتلال اعتقل في العام 2021م أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني، فيما لا زال اليوم أكثر من (4450) أسيراً فلسطينياً يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يعتقل (33) أسيرة فلسطينية أقدمهم الأسيرة ميسون الجبالي، ومن بينهنّ (8) جريحات، و(13) أسيرة مريضة، و(10) أمهات، في مخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما ينتهك جميع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل، من خلال مواصلة اعتقاله (160) طفلاً فلسطينياً، منهم أطفال دون سن الرابعة عشر، و(9) نواب.

وحملت اللجنة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وعن كل العذابات التي يتعرضون لها بفعل سياساته الإجرامية، وانتهاكاته المتعمّدة لحقوقهم، داعية المقاومة الفلسطينية، إلى مراكمة أعداد جنود الاحتلال في قبضتها، والضغط على الاحتلال لدفعه لإتمام صفقة تبادل مُشرِّفة يتم من خلالها تبييض سجون الاحتلال.

ودعت اللجنة وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة بتشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى.

ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة لكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى في سجونه، وتجريمه على انتهاكاته للقوانينِ والاتفاقيات الدولية.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم، والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحقهم.