طالبت مؤسسات حقوقية ومعنية في شؤون الأسرى، يوم الأحد، المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية، ووقف الانتهاكات بحق الاسري والمعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء معاناتهم وصولًا للإفراج التام عنهم.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من (وزارة الأسرى والمحررين، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مركز حماية لحقوق الإنسان والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن") بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وأكدت تلك المؤسسات أن قوات الاحتلال ممثله بمصلحة إدارة السجون تتعمد إتباع السياسيات القهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، حيث تعتبر هذه السياسات انتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وغير قانوني، ويتنافى مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأدانت سياسات الاحتلال المعلنة والانتهاكات الجسمية التي يتعرض لها الأسري والمعتقلون الفلسطينيون، معبرين عن تضامنهم مع هؤلاء المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية ومع ذويهم الذين يشاطرونهم المعاناة.

وحثت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على حكومة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت بضرورة توفير الحماية للمعتقلين من المدنيين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال، وضمان تمتعهم بحقوقهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 من مأكل ومسكن ورعاية طبية وضمان التوقف عن سياسة امتهان كرامة المعتقلين وانتهاك حقوقهم.

ودعت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المعتقلين المحتجزين في سجون الاحتلال، وإرسال مندوبين على وجه السرعة لزيارتهم والاطلاع عن كثب على حجم الجرائم التي يتعرضون لها.

كما دعت للعمل على تبني وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة لتدويل قضية الأسري بما يعيد الاعتبار لقواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، ويعزز من كافة أشكال العمل الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي لإسناد نضال وحقوق الاسري في سجون الاحتلال.

وطالبت بضرورة تفعيل التحرك الفلسطيني وإحالة ملف انتهاكات الأسرى مباشرة لمحكمة الجنايات الدولية بموجب المادة 14 من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية، بما يساهم في تعزيز مسار المساءلة والملاحقة الجزائية للمجرمين الإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين.

وأكدت المؤسسات أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين، وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات التي يتعرضون لها.

وشددت على ضرورة تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزودها، ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع تُستخدم ضد الأسرى.