دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهيئة رئاسة المجلس الوطني إلى عقد اجتماع فوري واستثنائي لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس والضفة.
وطالبت الجبهة في بيانٍ لها الأربعاء ببحث سياسات الإعدام بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين، التي يلجأ إليها جيش الاحتلال بتعليمات وأوامر صريحة من رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير حربه بيني غانتس.
وقالت الجبهة: "إن مشاريع وخطط الاحتلال العدوانية في جنين والقدس، تنبئ بأننا مقبلون على موجة جديدة من سفك الدماء البريئة لأبناء شعبنا، وتصعيد عمليات الغزو الليلي لمدننا وبلداتنا".
وتابعت: "المجابهة بكل الأساليب باتت هي السبيل الوحيد لردع الاحتلال، والدفاع عن قضيتنا وحقنا في العيش في دولة مستقلة".
وأضافت: "القيادة السياسية الفلسطينية، في اللجنة التنفيذية، وهيئة رئاسة المجلس، ومعهما حكومة السلطة، تقف الآن أمام امتحان كالذي وقفت إزاءه في معركة القدس، حين تخلفت عن تحمل مسؤولياتها نحو شعبنا، وعن توفير الغطاء السياسي للهبة الجماهيرية الكبرى في أنحاء الوطن".
وختمت الجبهة: "إن شعبنا حزم أمره منذ أن فشل اتفاق أوسلو في الوصول إلى حل يستجيب للحد الأدنى من حقوقنا، وبات شعبنا على ثقة أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل إلى فرض الحل الوطني للقضية".
