بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زعزعة الاستقرار في فلسطين المحتلة بشكل خطير جراء مواصلة "إسرائيل" اعتداءاتها العنيفة على الشعب الفلسطيني.

وأشار منصور إلى أنه في غضون أربع وعشرين ساعة فقط، استشهد أربعة فلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين، منوهًا إلى استشهاد الفتى محمد قاسم (16 عامًا) في جنين، وحذر من ازدياد خطورة الوضع في مدينة جنين بشكل خاص.

كما أشار إلى استشهاد السيدة غادة السباتين، وهي أرملة وأم لستة أطفال، والتي أطلقت عليها قوات الاحتلال الرصاص من مسافة قريبة، وتركتها تنزف حتى الموت عند حاجز عسكري في بلدة حوسان قرب بيت لحم.

وفي نفس اليوم، استشهدت الشابة مها الزعتري (24 عامًا) عند حاجز عسكري في الخليل، والشاب محمد غنيم (19 عاما) في بلدة الخضر قرب بيت لحم.

ونوّه منصور إلى تصاعد عمليات قتل الفلسطينيين منذ إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن منح جيش الاحتلال الحرية الكاملة بلا حدود، مما يعطي الضوء الأخضر بشكل فعال للاستخدام المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين العزل.

وتطرق إلى اعتقال قوات الاحتلال المئات من الفلسطينيين واحتجازهم، حيث تستمر أعدادهم بالارتفاع جراء مواصلتها الاعتقال التعسفي وسجن الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وأشار إلى مواصلة الاحتلال استهداف المسؤولين الفلسطينيين من خلال حملة الاعتقالات التعسفية، بما في ذلك عدنان غيث، محافظ القدس، الذي تعرض لمضايقات واعتقالات متكررة.

وناشد المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إيلاء اهتمام عاجل لمحنة آلاف المدنيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى بأمراض خطيرة، ومطالبة "إسرائيل" باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان الخاصة بهم.

ودعا مجلس الأمن إلى التصرف على الفور بما يتماشى مع الميثاق وقراراته ذات الصلة، لحماية أرواح المدنيين الأبرياء ورفع هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من 75 عامًا.

وأعاد التأكيد على أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، غير مقبول.

وشدد على أن الوقت قد حان لوقف إعفاء "إسرائيل" من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن جميع انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.