شدد وكيل وزارة السياحة والآثار محمد خلة ونائب مدير عام المباحث العامة العميد رياض القاضي على تعزيز التعاون الإجرائي، والملاحقة القانونية لمهربي الآثار والمنقبين عنها وتجريم ومحاسبة المعتدين على حرمة المواقع الأثرية، واستمرارية التفتيش والمتابعة على المنشآت السياحية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالمعايير والشروط الواجب توافرها وفق النظام العام.
وهنأ العميد القاضي ومدير عام مباحث السياحة والآثار المقدم مازن ساق الله وكيل الوزارة خلة بتوليه مهامه، مؤكدين على تضافر الجهود المشتركة في الحفاظ على الموروث الحضاري والتاريخي الفلسطيني والمقتنيات الأثرية والسياحية للشعب الفلسطيني
وأشاد خلة بدور مباحث السياحة في سرعة الوصول للجناة وضبط العديد من شبكات التهريب ومصادرة الاف القطع واللقى الاثرية الموجودة لدى بعض التجار والمواطنين بطريقة غير قانونية، وتسليمها للوزارة، باعتبارها ملكا وطنيا عاما، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على تاريخ وحضارة الشعوب، وكذلك للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين الذين يرتادون الاماكن السياحية.
