تأجلت جلسة مجلس بلدي بيت لحم لغاية منتصف الشهر الحالي، بعد فشل الجلسة الأولى التي عقدت السبت الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وحضر ثمانية أعضاء الجلسة الأولى من أصل 15 عضواً، لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس بلدية بيت لحم للفترة القادمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما تغيب سبعة أعضاء.
وأفاد رئيس قائمة "كلنا بيت لحم" ورئيس بلدية بيت لحم سابقاً أنطون سلمان لوكالة "صفا"، بامتناعه عن حضور الجلسة بسبب التشديدات الأمنية المبالغ فيها في محيط البلدية وساحة المهد.
وقال متسائلاً: "من أصدر القرار بوجود هذا الحشد والتشديد الأمني؟ وما هي الأسباب؟"، موضحًا أن انعقاد الجلسة لا يتطلب قدوم مرافقين شخصيين للأعضاء الذين حضروا لغرض الحماية.
وحول مخاوف الأعضاء الحاضرين من تدهور الأوضاع كما حدث في مدينة بيت جالا عقب انعقاد الجلسة الأولى لمجلسها البلدي، بيّن سلمان أن "لكل منطقة خصوصيتها، وإذا كان هناك توقعات أن يتسبب الأعضاء بإطلاق نار فهم غير مؤهلين لخدمة المدينة وتطويرها".
وقال متابعون إن التشديد الأمني يعكس نتائج غير مرضية لأهالي بيت لحم، وناجمة عن تحالفات تصب في مصلحة المرشحين وتخوفات للسلطة من افتعال أعمال شغب حال عدم تحقيق ما تم الاتفاق عليه في الخفاء.
وستعقد جلسة المجلس الثانية يوم الجمعة المقبل، إذ سيكون بمقدور نصف الأعضاء +1 انتخاب رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان دون اشتراط بقية الأعضاء.
وكانت بلدة بيت جالا شهدت أعمال شغب وإطلاق نار عقب انعقاد الجلسة الأولى وانتخاب عيسى قسيس رئيساً لبلدية بيت لحم.
وأفادت مصادر باتفاق مسبق بتولي عيسى جعانين من كتلة حزب الشعب لمدة عامين بالتناوب مع خضر أبو عبارة، وإن ترشح قسيس كان مفاجئاً ومخالفاً للاتفاق المبرم سابقًا.
