تحذر أوساط فلسطينية في النقب المحتل من أن الموافقة الإسرائيلية الأخيرة على إقامة 12 مستوطنة جديدة في النقب المحتل، تهدف لمحاصرة كافة البلدات والقرى فيه، في مسعى لاستغلال الوضع الراهن لإعادة الحكم العسكري.

ووافقت حكومة "نفتالي بنيت" يوم الأحد على إقامة 12 مستوطنة يهودية جديدة بما فيها مدينتين إحداهما "كاسيف" قرب مستوطنة "كسيفة" والأخرى قرب "لاهفيم".

ويشهد النقب منذ أشهر هجمة تحريش وتجريف واستيطان مسعورة، واندلعت على خلفية ذلك هبة شعبية منذ مطلع يناير، في وقت ما زالت سلطات الاحتلال مُصرة على تطبيق مخططاتها في المنطقة.

وسيلة وليست هدف

ويقول القيادي وعضو لجنة توجيه سكان النقب جمعة زبارقة في حديث لوكالة "صفا": "إن الإعلان عن إقامة الـ12 مستوطنة هي وسيلة للاستيلاء على الأرض بالنقب وليست هدف".

ويوضح أن المستوطنين واليهود عامة لا يتهافتون للعيش في النقب وبيئته الصحراوية، لعدة أسباب أهمها عدم توفر بنى تحتية وخدمات اقتصادية، بالإضافة إلى بعده عن مركز البلاد.

ويشير إلى أن التحريش وإقامة الغابات وزراعة الأشجار ما هي إلا سياسة إسرائيلية عبارة عن وسيلة لها غايات أخرى أهمها احتلال المزيد من أراضي النقب.

"والآن يأتي وزيرا داخلية وإسكان الاحتلال لتوقع موافقة على إقامة 12 مستوطنة في النقب، وكأن المستوطنين واليهود يتهافتون على العيش في هذه المستوطنات"، كما يقول زبارقة.

ويؤكد أن هدف إقامة المستوطنات ليس توطين اليهود وإنما وضع اليد على الأرض، لافتًا إلى أن "المنطق البسيط يقضي باعتراف إسرائيل بقرى يتواجد فيها أصحابها، الذين ما زالوا دون أي خدمات أو بنى تحتية وحتى اليوم تصنف قراهم بأنها غير معترف بها".

وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإن عدة مناطق في النقب تشهد تطورًا كبيرًا، لكن لليهود المتواجدين فيها، وعلى حساب أملاك الفلسطينيين وأراضيهم.

ويشدد زبارقة على أن "إقامة المستوطنات بالتناقضات الموجودة على الأرض يعكس العقلية الاستيلائية والفكر الصهيوني الذي لم يتوقف يومًا من الأيام في ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية".

ويعتبر أن توقيت الإعلان عن إقامة المستوطنات هو استغلال "إسرائيل" للظرف الموجود من أحداث في الساحة الفلسطينية والوضع الدولي، لإعادة الحكم العسكري والسيطرة على النقب.

محاصرة إمكانية التطوير

القرار الإسرائيلي بالموافقة على إقامة 12 مستوطنة جديدة بالنقب لا يتوقف عند هذا العدد، بل إن مضمونه يقضي أيضًا بتوسيع مستوطنة نيتسانا، إضافة لخمس مستوطنات على امتداد شارع 25 (بئر السبع – ديمونا) و4 مستوطنات على امتداد شارع 31 (بئر السبع – عراد) على حساب الحيز الجغرافي للتطور الطبيعي للتجمعات الفلسطينية.

واعتبرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تفاصيل الموافقة بأنها تهدف "لمحاصرة القرى الفلسطينية ومصادرة إمكانية تطورها المستقبلي".

وقالت، في بيان وصل وكالة "صفا": إن "هذه المستوطنات الجديدة تأتي بالإضافة إلى أكثر من 145 مستوطنة يهودية في النقب، و70 مزرعة فردية ما يؤكد أن الدافع سياسي عنصري".

وأكدت أن "الحملة التي يشهدها النقب غير مسبوقة حتى في عهد حكومات بنيامين نتنياهو السابقة من حيث تكثيف هدم المنازل الفلسطينية من جهة وإقامة مستوطنات يهودية على أراضي فلسطينية من جهة أخرى".

ودعت إلى التصدي لهذه المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني بالنقب وتهويد الحيز الجغرافي من خلال التهجير والتطهير العرقي للمواطنين، وإقامة المستوطنات لليهود.

وأشارت إلى أن "هذا القرار يؤكد تمامًا تقرير أمنستي الأخير، بأن الحكومة الإسرائيلية تمارس سياسة الأبارتهايد ضد المواطنين في النقب".

وشددت على أنه "لا تراجع عن مطالبنا الشرعية وهي الاعتراف بكل قرانا مسلوبة الاعتراف، وحقنا الكامل في الملكية على الأرض والحق الكامل في المساواة والعدالة الاجتماعية".