أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيل بني غانتس قرار اعتقال إداري بحق شاب من بلدة طرعان بالداخل الفلسطيني المحتل.

وهذا هو الأمر الثاني الذي يوقعه غانتس خلال 24 ساعة، بعد توقيع أمر أخر ضد شاب من قلنسوة.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب صدر بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة ستة أشهر، وكان قد اعتقل ضمن حملة الاعتقالات المتواصلة بالداخل، بزعم "امتلاك أسلحة".

يُذكر أن أجهزة الاحتلال شنت في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات".

واتخذت حكومة الاحتلال جملة عقوبات ضد فلسطينيي الداخل قبل أسبوع أبرزها تفعيل إصدار أوامر اعتقال إداري.

والاعتقال الإداري تطبقه "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية، وتكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، ودون الكشف للمتهم ولمحاميه عن التهمة وفحوى مواد الأدلة.