وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك بحضور وكيل "التعليم العالي" بصري صالح، ونائب رئيس الديوان ريم أبو الرب، وعدد آخر من أسرتي الوزارة والديوان.
وتشمل مذكرة التعاون؛ التبادل المعرفي المتعلق بعمل الطرفين، وتنفيذ برامج وأنشطة تدريبية، وإعداد دراسات وأبحاث متخصصة في مجال عمل الطرفين، وتطوير الكفاءات وبناء الكادر في الموضوعات المتعلقة بعمل الطرفين، وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية في مجال العمل المشترك، ومشاريع تطويرية وتنموية مشتركة.
كما تشمل المذكرة؛ التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من البنية التحتية والإدارية والفنية، وكذلك عقد ندوة لمناقشة المنظومة القانونية الفلسطينية الناظمة لقطاع التعليم العالي؛ من خلال استضافة عمداء كليات القانون في الوطن، وتشكيل لجنة علمية مشتركة من الجانبين لمساعدة "الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي" في مجال عملها.
وأكد الوزير ورئيس الديوان أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك مع بين الجانبين، وذلك بما يشمل تسهيل استفادة طلبة القانون في الجامعات الفلسطينية وتدريبهم لدى ديوان الفتوى والتشريع، وبما يسهم في رفد مؤسسات الدولة بكوادر مدرّبه.
وأكدا أهمية المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما تتضمنه المذكرة من بنود، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة وخدمة القطاعات التي يرعاها الجانبان.
