طالبت "الهيئة302" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعدم استثناء أبناء الأم الفلسطينية من المساعدة المالية التي أقرتها مسبقا مطلع إبريل الجاري.

وكانت وكالة "الأونروا" في لبنان أقرت مساعدة مالية مطلع إبريل الجاري تقدر بـ (50 دولارا) بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكل طفل فلسطيني من حديثي الولادة ولغاية 18 سنة ولا يستفيد من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.

ودعت "الهيئة 302" في بيان الأربعاء وصل "صفا" وكالة "الأونروا" في لبنان إلى الإسراع في تدارك الأمر والعودة عن قرارها، وتقديم المساعدة على التساوي بين الطفلين.

كما طالبت الهيئة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بأن تأخذ دورها للضغط على "الأونروا" لتعدِل عن قرارها.

وقالت الهيئة " حين سؤال "الهيئة 302" للأونروا في لبنان إن كانت المساعدة ستشمل أبناء الأم الفلسطينية المتزوجة من لبناني، جاءنا الرد بأن الطفل لا يستحق المساعدة لأنه لبناني مولود لأب لبناني، وحتماً هذا سينطبق على أبناء أي لاجئة فلسطينية متزوجة من جنسية أخرى على اعتبار أن المعيار في تقديم المساعدة أن يكون لاجئا فلسطينياً كما تقول "الأونروا".

وأضافت "المفارقة، عدا عن أن الأزمة الاقتصادية في لبنان قد طحنت الجميع، ولم يعد من فرق بين اللبناني والفلسطيني وأي مقيم آخر، إلا أن الطفل المولود لأم فلسطينية، عملياً هو مسجل في سجلات "الأونروا"، ويحصل على التعليم في مدارس "الأونروا"، ويتلقى العلاج الأوّلي في عيادات "الأونروا" في المخيم، إذاً كيف يحصل على كل تلك الخدمات ويُستثنى من المساعدة المالية.. !؟

وتابعت " إذا كانت الأمم المتحدة تؤمن وتدعو للمساواة في الحقوق بين الجنسين ومن أن الأب أحيانا يتحمل مسؤولية العائلة وحينا آخر تتحمل الأم المسؤولية، وأن الحقوق لا تُجزّأ ويجب ان تكون على التساوي، إذا يجب على "الأونروا" كأحد وكالات الأمم المتحدة أن تلتزم بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وتقديم المساعدة المالية للطفل ابن اللاجئ الفلسطيني وابن اللاجئة الفلسطينية على حد سواء، وإلا اعتُبر هذا انتهاكاً للحقوق وتمييزاً مرفوضاً".