يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم 96 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

ويخوض الأسرى الإداريون معركة أطلقوا عليها "قرارنا حرية" بهدف لإنهاء ملف الاعتقال الإداري.

ويقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".

وقال الأسير المحرر والناشط في مجال الأسرى ثامر سباعنة إن الأسرى الإداريين يدرسون حاليًا الاستعداد لخطوة مركزية حاسمة في ملف الاعتقال الإداري وهي الإضراب عن الطعام.

وأوضح أن خطوة مقاطعه المحاكم الاحتلالية، جاءت إعلانًا واضحًا بعدم شرعية هذه المحاكم وعدم القبول بالواقع الذي يعيشه الأسير الإداري.

ولفت إلى وجود خطوات إسناد لخطوة المقاطعة تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، ومقاطعة الدواء لبعض الأسرى المرضى، وخطوات أخرى نفذها هؤلاء الأسرى.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي موقفًا جماعيًا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، وعليا).

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن عدد أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال آذار/مارس المنصرم بلغ 195 أمرًا، منها 107 جديدة والباقي تجديدات.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.