قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة إنها شرعت أمس الإثنين، بتوزيع آلاف الطرود الرمضانية، وتستهدف بالدرجة الأولى مستحقي مساعدات الشؤون المسجلين في البرنامج الوطني للمساعدات، والذي يقارب عددهم (80) ألف أسرة.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة عزيزة الكحلوت الثلاثاء، خلال حديث لـ "صفا"، أن عملية التوزيع بدأت أمس وفق معيار استهداف الأسر المسجلة على البرنامج الوطني ولم تتلقَ مساعدات خلال العام الماضي.
وبينت أن العمل جارٍ من قبل الوزارة للبحث عن مساعدات أخرى بالتعاون مع شركائها في العمل الإغاثي لتغطية باقي الأسر الموجودة ضمن البرنامج الوطني.
وأضافت "جاهزون للعمل في هذا السياق للوصول خلال شهر رمضان المبارك لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة التي لم تتلقَ مساعدة خلال العام الماضي".
وتابعت " سنعلن عن أية برامج مساعدات في حال توفرها، وفي حال توفر برامج مالية سيتم الإعلان عنها فورا".
قوافل الخير
وبخصوص قوافل الخير الرمضانية المتوقع دخولها هذا الشهر، ذكرت المتحدثة باسم وزارة التنمية أن التنسيق جارٍ في هذا المجال وفي كل الاتجاهات، لافتة أن الجهود متواصلة وسيتم الإعلان في وقته في حالة التوافق.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية تعمل وفق خطة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية للبحث عن برامج للوصول لكافة الأسر المحتاجة بالقطاع.
المساعدات القطرية الـ "مائة دولار"
أما فيما يتعلق بالمساعدات القطرية للأسر المحتاجة وتدوير الأسماء وقوائم الانتظار، أكدت المتحدثة الكحلوت لـ "صفا" أن وزارة التنمية بغزة لديها كشف مغلق تحت قائمة الانتظارلما يقارب (50) ألف أسرة مستحقة مسجلة على النظام منذ عامين ولم تستفد حتى لمرة واحدة ولم يتم الصرف لأي اسم منها، مشيرة إلى أن هذه الأسماء لم يتخذ قرارا بشأنها من قبل اللجنة القطرية حتى اللحظة.
وبينت أن هذه الأسماء جرى عمل مسح لها في إطار البحث الميداني الاجتماعي وتبين أنها تستحق المساعدة ومطابقة لشروط المنحة القطرية.
وحول آلية اختيار الأسماء المستحقة للصرف ضمن المنحة القطرية للأسر المتعففة، أوضحت الكحلوت أن الوزارة ترسل جميع أسماء المنتفعين المستحقين للجنة القطرية والتي تصل لـ (116) ألف اسم مستحق، حيث تقوم اللجنة القطرية بدورها بإرسال هذه الأسماء للأمم المتحدة التي ترسل الأسماء المختارة ومبلغ الصرف لوزارة التنمية وتتراوح بين " 93-100 ألف" دون إعطاء أسباب لرفع او استثناء أي اسم.
ولفتت إلى أن وزارة التنمية بغزة ليست لديها تواصل مع الأمم المتحدة بخصوص الأسماء المرفوعة من كشوفات صرف المنحة القطرية.