أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسة تعذيب وقهر الأطفال الفلسطينيين وزج المئات منهم داخل السجون كل عام، ويغيبهم عن محيطهم العائلي والدراسي، ويفرض الأحكام العالية والغرامات المالية الكبيرة عليهم، بالإضافة إلى حبسهم منزليًا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة واطلعت عليه وكالة "صفا"؛ بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يوافق 5 إبريل من كل عام.

وأفاد التقرير بوجود نحو 160 طفلًا فلسطينيًا حاليًا ممن تقل أعمارهم عن سن (18) عامًا، في سجون (الدامون، عوفر، مجدو) التي تفتقد إلى كل مقومات الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الاحتلال تتعمد اعتقال الاطفال، دون أية مراعاة لحقوق الأطفال، ولأعمارهم، وللقوانين الدولية والإنسانية.

وجاء في التقرير أن 90% من هؤلاء الأطفال اعتقلوا من بيوتهم بعد منتصف الليل، وتعرضوا للضرب والإذلال والتنكيل، وجرى انتزاع اعترافات منهم بالقوة، وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية، لا يعرفون مضمونها.

وأضاف أن الأطفال يحاكمون في محاكم عسكرية، مثل الكبار، وتفرض عليهم أحكام رادعة وغرامات مالية عالية، ويفرض على عدد منهم الإقامات المنزلية.

وبين التقرير أن الحكومة الإسرائيلية لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأطفال، حيث تعتبرهم هدفًا لها، وتمارس بحقهم التعذيب بأساليب بشعة، وحاطه بالكرامة.

وطالبت الوزارة المندوب السامي وكافة المؤسسات الدولية التي ترعى حقوق الأطفال، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحق الأسرى الأطفال بشكل يومي وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهم وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ونيل حقوق الطفل العادلة وفق القرارات الدولية.

وذكّرت الوزارة بحالة الأسير أحمد مناصرة كنموذج صارخ على حجم معاناة الأطفال داخل سجون الاحتلال، بعد أن اعتقل طفلً افي العام 2015، وكان في عمر 13 عاما و9 أشهر، واليوم يقترب من 21 عامًا، ومنذ ذلك الوقت وهو أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعدما حكم بالسجن 12 عامًا، وهو من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وكشف تقرير طبي مؤخرًا أن الأسير أحمد مناصرة بحاجة ماسة إلى رعاية شخصية وعلاج نفسي، وهو بوضع صحي حرج وبإصابة بالغة في رأسه، إضافة إلى عزله في السجن لمدد طويلة، أدت إلى تضاعف المشاكل النفسية لديه وهو في عمر صغير.