أقر مجلس الوزراء في جلسته رقم (155) التي عقدها يوم الإثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، برئاسة محمد اشتية، عدة قرارات.
وأهم القرارات التي تم اتخاذها كانت كالتالي:
اعتماد عدد من مشاريع البنية التحتية في كافة المحافظات في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء
اعتماد سياسات الربط الكهربائي للمشتركين وفق معايير فنية ومسؤوليات متبادلة بين شركات الكهرباء والمواطنين وبما يشمل عوامل السلامة والأمان.
المصادقة على البنود المرجعية لاستراتيجية الشراء الإلكتروني. 4-
اعتماد معايير إصدار الطوابع البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة.
تشكيل لجنة وزارية لدراسة الجوانب القانونية للعملة المشفرة "العملة الرقمية.
 اعتماد توصيات مجلس إدارة هيئة التدريب المهني والتقني لتفعيل عمال الهيئة ورفدها بالموارد البشرية واللوجستية.
الاعتماد النهائي لعدد من الأنظمة الخاصة لتنظيم قوى الأمن.
 إحالة عدد من التشريعات للوزراء لدراستها.
 الموافقة على عدد من أذونات الشراء.
المصادقة على تفريغ 1500 عنصر أمن في كافة الأجهزة الأمنية.

وشدد اشتية في كلمته، على أن خطورة ذلك التصعيد تستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خاصة في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.

وأشار اشتية إلى مخاطر تبرير "إسرائيل" لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة وهو ما يحمل نذر تصعيد خطير، لأن "إسرائيل" تعتبر كل فلسطيني يتواجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم، محملاً "إسرائيل" كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.

وطالب دول العالم، خاصة تلك التي تقدم المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إلى الوفاء بتعهداتها لضمان استمرار عمل الوكالة التي تقدم الخدمات لأبناء شعبنا في فلسطين وفي جميع الدول المضيفة في الإقليم.

وعلى صعيد منفصل، قال رئيس الوزراء: "إن وزارتي الاقتصاد والزراعة تواصلان مراقبة الأسعار في الأسواق، وتم الإعلان أمس عن قائمة استرشاديه لأسعار السلع الأساسية"، معرباً عن أمله من جميع التجار الالتزام بها تحت طائلة المساءلة القانونية لكل من لا يتقيد بتلك الأسعار الاسترشادية.

وهنأ رئيس الوزراء باسم مجلس الوزراء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، داعياً أبناء شعبنا إلى التكاتف والتعاون والتراحم ونصرة المظلوم ومساندة الفقراء.

واستمع المجلس إلى تقرير موسع من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، حول القضايا الجوهرية المتعلقة بوزارة الداخلية، والجهود المبذولة لتطوير البيئة القانونية فيها، بما يعزز الصلاحيات والمهام والهياكل التنظيمية، ومستويات اتخاذ القرار.

وناقش المجلس إعطاء الأولوية القصوى لإقرار مشروع نظام الضمان الصحي لمنتسبي قوى الأمن وإقرار التشريعات التي تعالج الخدمة العسكرية بالتطوع وضباط الصف والأفراد في قوى الأمن.  

كما ناقش المجلس إقرار مشروع اللائحة التنفيذية للقرار رقم 18 للعام 2015 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك إقرار قانون كتبة العرائض لتنظيم هذا القطاع ورسوم الترخيص.

وناقش كذلك تفعيل دور وزارات الاختصاص وفق قانون الجمعيات الخيرية، والهيئات الأهلية لسنة 2000، وكذلك العمل على وضع خطة استراتيجية وتشغيلية لتعزيز السلم الأهلي، وكذلك تنظيم قدرات الاستجابة للطوارئ بهدف تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، وكذلك توحيد الجهود والمرجعيات لمكافحة المخدرات في إطار البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة الجنائية، وكذلك تجهيز نافذة إلكترونية تعرض بيانات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتوفير المعلومات الأساسية للجمهور.