أصدرت الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 6 أوامر اعتقال إداري قبل أيام بحق فلسطينيين من الداخل المحتل تطبيقًا للعقوبات التي أصدرها رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ضد الداخل الفلسطيني المحتل، عقب العمليات الفدائية الأخيرة.

وأفاد محامون لوكالة "صفا" بأن الاحتلال أصدر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أوامر اعتقال إدارية ضد شبان من الداخل يقيمون في القدس المحتلة تنفيذّا لقرارات بنيت التي من بينها إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق فلسطينيي الداخل، في سابقة خطيرة اعتبرها قيادات وحقوقيون بأنها عودة فعلية للحكم العسكري.

وأكد ذلك ما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين والتي قالت إن هناك "نحو 200 من فلسطينيي الداخل تقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنهم يشكلون خطرًا، وقد يشاركون بعمليات فدائية قادمة".

إلا أن الصحيفة زعمت بأنه رغم صدور أوامر اعتقال إدارية بحق شبان مؤخرًا، لكن "هناك صعوبات في إصدارها ضد آخرين بسبب الجنسية".

وأصدر بينيت الاثنين الفائت سلسلة عقوبات غير مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل بزعم الرد على تصاعد العمليات الفدائية، بينها إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق "نشطاء الإرهاب" في الداخل، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد فلسطيني الداخل.

لكن المختص الحقوقي المحامي مروان أبو فريح يؤكد لوكالة "صفا" أنه لا توجد صعوبات لدى المؤسسة الإسرائيلية في إصدار أوامر اعتقال إداري ضد الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية سواء أكانوا من سكان القدس أو الداخل.

ويقول "إن هذا الإجراء سابقة تم إصدارها ضد فلسطينيين من الداخل والقدس، فنحن أمام قرار صادر على حكومة لا يوجد أمامها أي عقبات لتنفيذ ما تتخذه".

ويشير إلى أن أوامر الاعتقال الإداري توّقع من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، وهو لا مشكلة أو صعوبات لديه في توقيع أمر كهذا، لذلك فإن الحديث عن أن الجنسية الإسرائيلية تشكل عائقًا قانونيًا في إصدار الأوامر الإدارية "أمر غير صحيح".

يُذكر أن الاعتقال الإداري أو ما يسمى "قانون الاعتقال الإداري أو الطوارئ" استخدمته "إسرائيل" ومن قبلها الانتداب البريطاني ضد الشعب الفلسطيني عام 1945 وتم وقف العمل به مع سنوات النكبة الأولى.

وتستخدم "إسرائيل" الاعتقال الإداري ضد من تعتقلهم من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، وتزعم أن لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

ويوجد في سجون الاحتلال نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلًا.