أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأن الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض نقل صلاحيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحكوماتها أو لأي منظمة دولية.

وقال أبو هولي في بيان صحفي تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إن موقف منظمة التحرير واضح يرفض أية محاولات لوقف عمل الأونروا أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة أو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية لأونروا، ولقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية.

وجاءت تصريحات أبو هولي تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول "مخطط الدمج" تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة.

والمسار الأول تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

في حين، فإن الثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة.

فيما تضغط الدول الاسكندينافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية".

وبحسب ما ذكر فإنه ستجري مناقشته على هامش الاجتماع الدوري لـ الجنة الاستشارية لـ "الأونروا" والذي سيعقد في بيروت في 16 حزيران/يونيو المقبل.

وقال أبو هولي "تواصلنا مع الإخوة في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي أكدت نفيّها لما تناقلته وسائل الاعلام حول طلب الأمم المتحدة بإلحاق جهاز أمن الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل، كما ابلغتنا بعدم صحة المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي اثارته وسائل الإعلام".

وأوضح أن وفد دولة فلسطين شارك وجاهيًا في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا وهي ولجنة فنية يشارك فيها ممثلي الدول المانحة ورئاسة الأونروا ومدراء برامجها والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية لم يدرج على جدول أعمالها مخطط الدمج الذي تناولته سائل الإعلام.

وشدد أبو هولي على أنه ليس من صلاحية اللجنة الفرعية أو اللجنة الاستشارية وفق أنظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض الأونروا الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لأونروا برئاسة لبنان ستعقد في بيروت في 16 جزيران/ يونيو القادم، لمناقشة مستجدات الأزمة المالية والآليات المبتكرة لحشد الموارد المالية بالإضافة إلى استراتيجية الاونروا للأعوام 2023 – 2028.

وأكد أبو هولي على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حقوق اللاجئين والحفاظ على هويتهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194، وستبقي بالمرصاد لأي طرف يسعى إلى العبث في تفويض عمل الأونروا أو نقل صلاحياتها لحكومات الدول المضيفة أو لمنظمات أممية.