ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية تشهد توتراً خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل ممارسة الادارة الأمريكية ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لوقف دفع رواتب الأسرى.

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية اشترطت فتح القنصلية في القدس المحتلة بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مسئول قوله إن الإدارة الأمريكية تبنت وجهة النظر الإسرائيلية بالكامل حول رواتب الأسرى وأن "السلطة لا تنوي الاستجابة للشرط الأمريكي بربط فتح القنصلية بالتوقف عن دفع رواتب الأسرى" لافتاً إلى أن الحديث يدور عن قضيتين منفصلتين.

كما نقل عن مصدر فلسطيني آخر قوله إن ما يجري عبارة عن محاولة إسرائيلية للضغط على السلطة عبر الإدارة الأمريكية واصفاً ما يجري بالأمر المستهجن والمؤسف.

وأضاف المصدر أن قضية دفع رواتب الأسرى قضية داخلية وأنه تم إدخال إصلاحات في عمل هيئة الأسرى، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة الحالية، إلا أن باب الحوار مع الإدارة الأمريكية لا زال مشرعاً.

وتقول تقارير إن السلطة قطعت قبل أشهر مرتبات نحو 200 أسير داخل سجون الاحتلال، وجميعهم من قطاع غزة، ورواتب أكثر من 450 أسيراً محررًا من مختلف الفصائل الفلسطينية.

ويرى الأسرى في سجون الاحتلال أن رواتبهم قطعت على خلفية انتماءاتهم السياسية بشكل يخالف القانون الفلسطيني الذي ينص على ضرورة دفع مرتبات الأسرى شهريًا.

يُذكر أن السلطة الفلسطينية أقرّت عام 1999 قانوناً جديداً ينظّم أوضاع الأسرى المادية. وبموجب القانون الذي بدأ العمل به عام 2004، فإنه يحق لكلّ أسير في سجون الاحتلال أن يتلقّى راتباً شهرياً يتناسب مع وضعه العائلي، ولا يجوز قطع هذا الراتب أو الاجتزاء منه إلّا بمبرّر قضائي يتعلّق بالحق العام، أو بنزاع الأشخاص.

ويقول تقرير لمؤسسة "الحق" الحقوقية إن رواتب ومخصصات بعض الأسرى والمحررين بدأت في الاجتزاء منذ 2007، فيما شهد العام 2013 قطعًا للرواتب على أساسٍ تمييزي بين الأسرى.