دعا النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير مساء اليوم السبت، الشعب الفلسطيني إلى مساندة الأسرى الإداريين في معركتهم المستمرة مع محاكم الاحتلال وإدارة سجونه، رفضا للقرارات الجائرة بحقهم.

ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 92 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كما يخوضون معركتهم تحت شعار "قرارنا حرية"، رفضا لانتهاكات إدارة السجون ومواصلة تضييقها عليهم.

وقال زعارير إن مواجهة الأسرى لسياسة الاعتقال الإداري، سواء بالاضراب عن الطعام أو الدواء أو بالامتناع عن المثول في المحاكم هي حق لهم، وتدلل على عدالة قضيتهم .

وأضاف: "ندرك أن الظلم الواقع عليهم هو ظلم مركب، إذ أن الاعتقال الاداري لا مبرر له، لا إنساني ولا قانوني ولا يقره بشكله الحالي إلا الاحتلال".

ونوه إلى أن واجب مساندة الأسرى الإداريين يقع أولا على شعبنا بكافة أطيافه ومؤسساته، مطالبا المستوى السياسي الفلسطيني بأن يتحرك لدى مؤسسات حقوق الانسان وجميع الجهات الدولية لإنقاذ أسرانا من قمع وسادية الاحتلال.

وأبرق زعارير إلى أسرانا البواسل تهانيه بحلول الشهر الفضيل، سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر انعتاق لأسرانا وحرية عزيزة.

وثمّن عاليًا صمود أسرانا جميعا ومنهم الإداريين الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة السجان من أجل نزع حريتهم.

وكانت الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام الذي كان مقررا يوم الجمعة 25/3/2022، بعد اتنزاعها اتفاقا يقضي بتلبية إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وذلك بعد مضي نحو شهر ونصف على انتفاضتهم.

ولوّح الأسرى بسلاح الإضراب عن الطعام بعد تغول إدارة السجون بحقهم وفرض عقوبات جديدة عليهم، تمثلت بمنع الملاعق المعدنية، وأدوات الطبخ المعدني، ومنع دخول أصناف من الخضار والفواكه، إضافة لعقوبات أخرى.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال (5286) مواطنا خلال عام 2021 المنصرم.