أقر الحكومة الفلسطينية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه جرى إقرار الموازنة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ثلاثة أيام.

وبين أنه سيتم رفع مشروع القانون للرئيس محمود عباس، للمصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول اعتبارا من 1-4-2022.

في حين، توقع مجلس الوزراء منحا من الدول المانحة لعام 2022 بقيمة 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة.

فيما استندت الموازنة إلى برنامج الإصلاح بتحقيق نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تتراوح ما بين 2.5 -3%، وارتفاع نسبة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنحو 8% وارتفاع إجمالي النفقات بنسبة 7% وارتفاع المنح إلى 523 مليون دولار مقارنة مع العام الماضي، والذي بلغت فيه المنح 188 مليون دولار وانخفاض في العجز بنسبة 30%.

وشدد رئيس الوزراء محمد اشتية على وضع أهمية الآليات اللازمة لتنفيذ بنود الموازنة والالتزام بها ومعالجة الاختلالات المالية في قضايا تتعلق بصافي الإقراض والصحة، وبرنامج الإصلاح، ومكافحة الفقر والبطالة، والإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه أهلنا بالقدس وقطاع غزة، والاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين وفق برامج حديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال "ستبذل الحكومة جهودها لحماية المواطنين من التضخم العالمي المتوقع بسبب انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية، والأثر المتوقع على فلسطين من حيث تباطؤ سلاسل التوريد وما ينجم عن ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الرئيسية، كالوقود والقمح من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، الأمر الذي سيزيد من عجز الموازنة المتوقع بسبب فقدان جزء من الإيرادات".

وأردف أنه "في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة، فسيصار إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين كفاءة المالية العامة بشكل مستدام، من خلال تطبيق استراتيجية الإيرادات الضريبية (2022-2024)، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين دون إجحاف، وضبط الدين العام".

ووفق اشتية "وضعت الموازنة محددات تهدف إلى تعزيز مسيرة التعافي ما بعد جائحة كورونا، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر والبطالة، واستمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والاهتمام برأس المال البشري من خلال إيلاء الأهمية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتخصيص مشاريع تنموية لتعزيز صمود المواطنين وخاصة بالقدس بما يصل إلى 250 مليون دولار، و1.9 مليار دولار لقطاع غزة ومضاعفة الاهتمام بمناطق (ج)".

وأيضا برامج التدريب المهني الموجّهة نحو فئة الشباب وقضايا المرأة ومحاربة الفقر وتخفيض نسب البطالة من خلال زيادة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع قاعدة المكلفين ومواجهة التهرب الضريبي مع التركيز على العدالة الضرائبية والتحفيز وضبط النفقات التشغيلية واستحداث نحو 2800 وظيفة في القطاع العام، وزيادة الاهتمام بمشاريع أجندة الإصلاح، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات لمواجهة أي صدمات مستقبلية.

في حين، ظهرت مؤشرات مهمة في الموازنة بتركيز أولويات الإنفاق نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية بنسبة 54% تتوزع بنسبة 20% للتعليم و14% للصحة و20% للحماية الاجتماعية، بحسب اشتية.

بدوره، أعرب وزير المالية شكري بشارة في ختام عرضه للموازنة عن تفاؤله بتطور الأداء، نتيجة الكفاءة التشغيلية والتركيز على الإصلاح والقدرة على التغلب على التحديات.