أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن قلقها إزاء التقارير الواردة حول حملة استدعاءات واعتقالات تطالُ المواطنين في أراضي مختلفة من الضفة الغربية، على إثر ممارستهم حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات المحلية ترشحًا واقتراعًا.
وقالت المجموعة في بيان وصل (صفا) إن حملة الاستدعاءات والاعتقالات الحالية، تتعارض بشكل جوهري مع القانون الأساسي الفلسطيني في المادة الـ (٢٦) منه، والتي تنص أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.
ونوهت إلى المرسوم الرئاسي رقم (٥) لعام ٢٠٢١، بشأن تعزيز الحريات العامة، والذي يؤكد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.
وأبدت خشيتها من تكرار مشاهد انتهاك الحريات وحقوق الإنسان، والذي تزايد بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في تجاوزٍ واضحٍ للقانون الأساسي الفلسطيني والمرسوم الرئاسي.
كما تخوفت من تكرار ملاحقة المواطنين المشاركين في الانتخابات المحلية، على غرار ما حدث في ديسمبر\ كانون الأول ٢٠٢١، في أعقاب المرحلة الأولى للانتخابات، حيث سجلت المجموعة انتهاكاتٍ وصلت لإطلاق النار على سيارة أحد المرشحين، واعتقال عددٍ آخر.
ودعت المجموعة إلى احترام نتائج الانتخابات، واحترام حق المواطنين في المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والعملية الديموقراطية دون أي تهديدٍ أو خوفٍ يلاحقهم.
