أعلن وزير العمل نصري أبو جيش ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل عن البدء بتنفيذ مشروع المال مقابل العمل الذي يهدف الى توظيف 3940 عاطل عن العمل.

جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع اتفاقيات المنح مع 19 منظمة غير حكومية تم اختيارها لتنفيذ مشاريع تشغيلية، بموازنة تبلغ 11 مليون دولار ضمن مكون "المال مقابل العمل"، كجزء من مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا COVID-19، الذي ينفذه صندوق التشغيل، الذراع التنفيذي لسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل بالتعاون مع وزارة المالية، وبتمويل من البنك الدولي.

المشروع إلى توفير فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غير الحكومية للعمال المتأثرين بجائحة كورونا، إذ شكلت الجائحة تحدياً غير مسبوق من تبعات اجتماعية واقتصادية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالأصل، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي لمكافحة آفتي الفقر والبطالة.

وأوضح أبو جيش أن المشروع سيستهدف أربعة قطاعات هي: الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وخدمات تحسين سبل العيش الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وذلك للإسهام في التغلب على الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كورونا، مشيرا الى أن المشروع يندرج في إطار خطة الاستجابة الطارئة المعلنة من قبل وزارة العمـل والحكومة الفلسطينية لمواجهة آثار جائحة كورونا، مبيناً أن المشروع يأتي استكمالاً لسلسة مشاريع نفذتها وزارة العمل وصندوق التشغيل منذ انتشار الجائحة لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أبو جيش أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 شهور للعاطلين عن العمل، بدوام جزئي وبأجر يومي 27 دولارا، مشيرا إلى أن نصف فرص العمل ستذهب للنساء، فيما سيتم تخصيص 20% من مجمل الفرص إلى أشخاص ينتمون إلى أسر تتلقى دعما نقديا من وزارة التنمية الاجتماعية.