اعترفت مؤسّسة "التّأمين الوطنيّ" الإسرائيلية ولأول مرة، بأنّها أقدمت على سحب الإقامة من عشرات العائلات المقدسية بطلب من جهاز الأمن العام "الشاباك".

وجاء هذا الاعتراف في رد على التماس تقدم به مركز "هموكيد" حقوق الفرد- أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، بعد أن رفضت مؤسسة "التّأمين الوطنيّ" الكشف عن أسباب سحب الهوية المقدسية من 20 عائلة من المدينة دون أي مبرر خلال أيار/مايو الماضي.

وحكمت محكمة الاحتلال بتغريم "التّأمين الوطنيّ" بمبلغ 7 آلاف شيكل، والكشف عن أسباب سحب أي هوية مقدسية وتقديم كل المعلومات وفق القانون للجمهور حتى الأول من مايو المقبل.

وقالت المديرة العامة لمركز "هموكيد" جسيكا مونتيطل: إن" مؤسّسة التّأمين الوطنيّ هي هيئةٌ ذات وظيفة اجتماعيّة فحسب، وتتمثّل وظيفتها في الاهتمام بالرّفاه والأمان الاقتصاديّ، ورغم ذلك، فإنّ هنالك خشيةٌ فائقةٌ من أن يتمّ استغلال هذا الدّور في القدس الشرقية المحتلة لملاحقة ومعاقبة عائلات فلسطينية كاملة بصورة جماعيّة".

وأكدت أن المركز سيواصل العمل من أجل هذه العائلات، كما سيواصل المطالبة بإجراء محاسبة لكيلا يتكرّر هذا الفعل غير المشروع ويحرم المقدسيين من حقوقهم في الإقامة في مدينتهم.

ورفضت مؤسّسة "التّأمين الوطنيّ" أن تكشف لمركز "هموكيد" عن معلومات بشأن قرارها سحب الإقامة من سبع عائلات فلسطينيّة مقدسية، رغم أنها تقوم بالكشف عن هذه المعلومات بشكل دائم حينما تسحب الإقامة والهوية الزرقاء من المقدسيين في القدس.

وأشار إلى أن المؤسسة ملزمةٌ بفعل ذلك بموجب قانون حريّة المعلومات، ما يثير الشّكوك في أنّ دوافع القرار سياسيّة، ولا علاقة لها بمعايير تحديد الإقامة، حيث انتقدت المحكمة المركزية، المؤسسة، وأمرتها بتحويل المعلومات في غضون شهر.

وبحسب مركز "هموكيد"، فإنّ مسألة عدم تقديم المعلومات سببها أنّ سحب الإقامة من تلك العائلات قد تمّت من دون إجراء منصف، وبصورة غير قانونيّة.

وانتقد قاضي المحكمة المركزية رفض مؤسّسة "التّأمين الوطنيّ" وأمرها بتحويل المعلومات المطلوبة بحلول 1 أيار المقبل، وهو ما يتّضح من الجلسة التي عقدت للنظر في الالتماس.

وطالب المركز في التماسه بأن تكشف المؤسّسة للعائلات الفلسطينيّة السبعة عن جميع المعلومات والوثائق المرتبطة بقرارها سحب إقامتهم من دون مبرر خلال عام 2021.

وقال: "لقد اكتشف 20 من المقدسيين، في أيار من العام الماضي أنّ أسماءهم وأسماء أبناء أسرهم قد حُجبت على حواسيب التّأمين الوطنيّ وصناديق المرضى، ولم يتمّ إخطار غالبيتهم وأبناء أسرهم بالأمر قبل سحب حقوقهم، وقد اكتشفوا ذلك فقط حينما حاولوا الحصول على علاج طبيّ في صندوق المرضى".

وأضاف أنه خلال الشهور الماضية، تقدّم بالتماسات ضد القرار الجائر من التأمين الوطني باسم سبع عائلات مقدسية، وقد تراجعت مؤسّسة التّأمين الوطنيّ عن قرارها وأعادت حقّ الإقامة لجميع العائلات، باستثناء حالةٍ واحدةٍ لا تزال معلقة.

ورغم قرار المؤسسة بإعادة حق الإقامة، فقد قرر مركز "هموكيد" تقديم الالتماس أمام المحكمة لمطالبة مؤسسة "التأمين الوطني" بالكشف عن المعلومات الّتي دفعتها لاتخاذ قرارها.

ويأتي ذلك لغرض الكشف عن أن القرار في جميع الحالات لم يكن قانونيًا، ولم يرتكز إلى اعتبارات "مركز الحياة"، وهي الاعتبارات الوحيدة ذات الصلة بالأمر، بل إنه نبع، على ما يبدو، من رغبة جهاز "الشاباك" والشرطة في معاقبة من اعتبروهم ناشطين مقدسيين، بصورةٍ جماعيّة.

وقال المركز: إن "هذا التّقدير تعزز خلال المداولات الّتي عقدت مؤخرًا في المحكمة المركزية في العديد من القضايا، حيث اعترفت مؤسّسة التّأمين الوطنيّ ولأول مرة، بأنّها تتلقى معلومات من جهاز الشّاباك، في إطار عمليات متابعتها لنشاطات وتحركات الفلسطينيّين من سكان القدس".

وانتقد مؤسّسة "التّأمين الوطنيّ" التي ادعت بأن عدم الكشف عن المعلومات سببه خطأٌ بشريّ، وأنّ هذا التّأجيل هو مجرّد تأجيلٍ لا غير.

كما انتقد القاضي في المحكمة المركزية الذي نظر في الالتماسات سلوك المؤسّسة، وحكم عليها بدفع نفقاتٍ استثنائيّةٍ قيمتها 7000 شيكل، إلى جانب إصدار الأمر بتقديم المعلومات المطلوبة بحلول 1 أيار.