جزم قيادي وحقوقي في الداخل الفلسطيني المحتل أن القرارات التي أصدرتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في الداخل الاثنين بمثابة إعلان فعلي للعودة للحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 48، سيقود لمواجهة أخرى.

وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الاثنين سلسلة عقوبات غير مسبوقة بحق فلسطينيي الداخل بزعم الرد على تصاعد العمليات الفدائية.

وقالت القناة السابعة العبرية إن بينيت قرر بعد جلسة مشاورات أمنية، إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق "نشطاء الإرهاب" في الداخل المحتل، على حد زعمه.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد فلسطيني الداخل المحتل.

كما قرر بينيت زيادة مراقبة تواجد فلسطينيي الداخل على شبكات التواصل الاجتماعي، وتوسيع سياسات حمل السلاح لجنود الاحتلال وتعزيز وجود قوات الأمن، وتكثيف جمع المعلومات الاستخبارية.

وتأتي القرارات عقب عملية الخضيرة التي قتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب 12 آخرين، والتي جاءت بعد أيام من عملية طعن في بئر السبع نفذها الشاب محمد أبو القيعان وقتل فيها 4 مستوطنين قبل أن يرتقي شهيدًا برصاص قوات الاحتلال.

عودة للوراء

وقال الحقوقي شحدة بن بري وهو أحد طاقم الدفاع عن معتقلي هبة النقب الأخيرة: "إن قرار إصدار أوامر اعتقال إدارية هو عودة لأيام الحكم العسكري الذي تم اعتماده في فلسطين إبان الانتداب البريطاني عام 1945".

وذكر بن بري، في حديث لوكالة "صفا"، أن سلطات الاحتلال استخدمت في تلك الحقبة ما يسمى قانون الاعتقال الإداري أو الطوارئ "وكان ضحاياه من الشعب العربي الفلسطيني على يد عصابات الإرهاب في فلسطين عام 1945 قبل قيام إسرائيل".

وأشار إلى أنه ومع عام النكبة 1948 تم اعتماد الاعتقال الإداري على يد "إسرائيل" واستخدمته للبطش بأبناء الشعب الفلسطيني وتم استخدامه على مدار سنوات إلى أن تم التخلص منه تدريجيًا وصولًا لوقف العمل، إلى أن جاء قرار بينت اليوم "ليشكل عودة إلى تلك الحقبة البائسة واليائسة في تاريخ البلاد"، وفق وصفه.

ونوه إلى أن قرار رئيس حكومة الاحتلال يشكل عودة عملية للقمع العسكري الذي كان يتم التعامل به في تلك السنوات، وهو خطوة تضع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل بمواجهة أخرى.

وشدد الحقوقي على أن قرارات بينت اليوم تؤكد أن "النظام الفاشي الإسرائيلي لم تردعه أي معايير أو قوانين إنسانية، وأنه آخذ في زيادة البطش بالفلسطينيين".

استغلال لفرض التصعيد

من جانبه، قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، في حديث لوكالة "صفا"، إن حكومة الاحتلال لم تكن بحاجة إلى عمليتي الخضيرة وبئر السبع "حتى تتخذ قرارات كهذه، هي بمثابة عودة للحكم العسكري".

وأضاف الشيخ الخطيب "كل المؤشرات منذ السابق تدلل على أن هذه الحكومة ذاهبة باتجاه التضييق ومزيد من القبضة الحديدية ضد أبناء الداخل الفلسطيني، وحكومة بينت هناك إجماع بأن ما فعلته تجاوز كثيرًا ما فعلته حكومة بنيامين نتنياهو قبلها".

وتابع "المستوطنات التي بنيت والمنازل التي هدمت والأراضي التي صودرت في حكم هذه الحكومة أكثر بكثير منها أيام حكومة نتنياهو".

واستطرد حديثه "لذلك فإن هذه الحكومة ذاهبة بتجاه التصعيد ولم تختلف كثيرًا عما مارسته حكومة نتنياهو أيضًا بحق المسجد الأقصى، وها هي تصدر بالأمس قرارات بالسماح لاقتحامات المسجد خلال شهر رمضان المبارك".

واعتبر أن هذه الخطوات التي تسير بها حكومة بينت تؤكد أنها "ليست حكومة فيها يسار ولا هي مدعومة مع الأسف بقائمة عربية وإنما حكومة فاشية متطرفة كسابقاتها".

وحذر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من أن القرارات الأخيرة ضد الفلسطينيين بالداخل هي تصعيد ومواجهة تريد المؤسسة الإسرائيلية فرضها على أبناء الداخل مستغلة العمليات التي تنفذ.