نفت وزارة العدل في قطاع غزة ما ورد في بعض وسائل الإعلام منسوبا لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، من تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة ب"الروبي والكردي".

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأحد إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق.

وأوضحت أنه اقتصر حديثه خلال استضافته عبر إحدى الإذاعات المحلية على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة.