أعلنت مؤسسة الحق، يوم الأحد، عن رصد 115 شكوى خلال العملية الرقابية على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية في بيان وصل وكالة "صفا"، أنها أرسلت الشكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية، مشيرة إلى أن اللجنة تعاملت مع العديد منها خلال عملية الانتخابات.

وأشارت إلى أنها أرسلت رسائل إلى وزير الداخلية ومدير عام الشرطة بشأن بعض الانتهاكات.

وبيّنت أن من أبرز الانتهاكات التي رصدتها استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة، لافتة إلى أن الانتهاك الأكثر انتشارًا في مختلف مناطق الضفة الغربية والذي بقي مستمرًا حتى نهاية عملية الاقتراع.

وأشارت المؤسسة إلى "استخدام الأطفال في توزيع الدعايات الانتخابية لبعض القوائم الانتخابية سواء في ساحات مراكز الاقتراع أو في محيطها خلافًا لأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وقانون الطفل الفلسطيني".

ورصدت المؤسسة "انتشار حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع بسبب تواجد بعض المرشحين ومناصريهم داخل ساحات مراكز الاقتراع وتواجد مناصري القوائم المترشحة أمام مراكز الاقتراع ما أدى لإرباك عملية الاقتراع".

ولفتت إلى "عدم تمكن العديد من موظفي مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات من ممارسة حقهم في الانتخابات نتيجة خلل في موظفي مراكز الاقتراع رغم تأكيد لجنة الانتخابات ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتنسيب موظفين من المناطق التي جرت فيها الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى".

وأشارت إلى "وجود مرشحين من بعض القوائم أمام وداخل بعض مراكز الاقتراع يعملون على التأثير على إرادة الناخبين ودفعهم علنًا إلى التصويت إلى قوائم بعينها بما يشكل مخالفات لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية".

كما رصدت "الحق" وجود عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني داخل بعض ساحات مراكز الاقتراع بحوزتهم أسلحة، وعدم وجود حراسة شرطية على بعض مداخل مراكز الاقتراع وبخاصة في منطقة جنين الانتخابية؛ مما أدى إلى حالة من الفوضى والتجمعات على مداخل المراكز.

وقالت إن بعض الناخبين صوّروا ورقة الاقتراع بعد تعبئتها داخل كبينة الاقتراع ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أخرجوا ورقة الاقتراع بعد تعبئتها إلى ساحة مركز الاقتراع في بعض الحالات.

وأشارت المؤسسة إلى وجود خلل في سجل الناخبين النهائي، إذ تم نقل أسماء للناخبين المسجلين في مركز معيّن إلى مراكز أخرى دون علمهم.

ورصدت "قيام عدد من المسؤولين من وزراء ومحافظين مع مرافقين بجولات على مراكز الاقتراع دون وجود بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية بما من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين ويخالف القانون".

ولفتت "الحق" إلى وجود "مجموعة من التجاوزات تتعلق بانتخاب الأميين في عدد من مراكز الاقتراع تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعليمات اللجنة فيما يخص اقتراع الأميين من خلال قيام بعض المرافقين بالتأثير على إرادة الأميين وعدم الالتزام بالتوجهات الجديدة للجنة فيما يخص الطلب من الأميين تعبئة ورقة الاقتراع بناءً على شعار القائمة وبالتالي استمرار تأثير المرافقين على عملية اقتراع الأميين".

ووجدت المؤسسة أن بعض المراكز غير موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب وجود أدراج في الطابق الأرضي كما هو الحال في مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين في منطقة نابلس.

وقالت إن: "هناك بعض الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الصحية المتبعة في العديد من مراكز الاقتراع سواء من مندوبي لجنة الانتخابات أو من الناخبين ذاتهم، إذ لاحظ مراقبو "الحق" عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية في العملية الانتخابية".

وأكدت "الحق" أهمية وضرورة التزام القوائم المرشحة بأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، مثمنة تجاوب لجنة الانتخابات المركزية والداخلية مع الشكاوى التي أرسلتها خلال رقابتها على العملية الانتخابية.

وطالبت المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.