أدان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، السبت، إصرار الحكومة برئاسة محمد اشتية على إقرار ما يُسمى بقانون "حماية الأسرة"، مؤكّدًا أنّ مشروع القانون رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والتعاليم الإسلامية والقيم المجتمعية، والرفض الشعبي الواسع له.

وأكد بحر، في تصريح صحفي وصل "صفا"، أنّ المجلس التشريعي هو "الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات"، مشدّدًا على حرص المجلس على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها.

وأضاف "ما يسمى مشروع قانون حماية الأسرة بشكله ومضمونه المستمد من اتفاقية سيداو سيئة السمعة يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة عن أنّه يسهم في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد السلم والأمن الأهلي".

ودعا الكل الفلسطيني إلى الوقوف ضد هذا المشروع، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والقانوني والأخلاقي.