جدّد 41 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، الخميس، تحذيرهم ممّا وصفوها بـ"المحاولات المحمومة في جنح الظلام" يجريها مجلس الوزراء برام الله لتمرير مشروع قانون حماية الأسرة المشتق من "اتفاقية سيداو".

وذكّر النواب، في بيان صحفي وصل "صفا"، بإصدارهم بتاريخ ١٢/٦/٢٠٢٠ بيانًا وضّحوا فيه موقفهم من مشروع القانون المذكور، قائلين إنّهم يعيدون اليوم نشر البيان "إعذارًا إلى الله، وتأكيدًا على موقفنا، ودعوة للمخلصين من أبناء شعبنا لرفض كل محاولات تدمير النسيج الأسري وتشويهه".

وأكّدوا أنّ رفضهم لمشروع القانون جاء بعد دراسة وتمحيص للوثائق كافة، مشدّدين على رفضهم محاولة التسلل من خلال القانون "لنشر الممارسات الشاذة في واقعنا، وتحويلها إلى ظواهر وممارسات طبيعية مألوفة، كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والحريات المطلقة، والفوضى الأخلاقية، والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة".

واستنكروا "التعسّف في استخدام المادة 43 من القانون الأساسي المعدل بإصدار قرارات بقوانين لا تنطبق عليها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير كقانون حماية الأسرة، في ظل وأد وتغييب السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي المنتخب".

كما أعربوا عن "استغرابهم واستهجانهم" على صياغة قانون بهذه الخطورة والتأثير على بنية المجتمع وسلامة بنيان الأسرة "في الخفاء ومناقشته وتداوله في الغرف المغلقة مع فئة محدودة لا تمثل المجتمع، وتجنب استشارة أهل الاختصاص من علماء الشريعة ورجال الدين والقضاة والقانونيين وأصحاب الرأي، ثم اختيار توقيت غير مناسب لسلق القانون وتمريره على عجل".

ودعا النواب الرئاسة ومجلس الوزراء إلى رفض إقرار مشروع قانون حماية الأسرة بصيغته الحالية "لكل العوار الشرعي والقانوني والأخلاقي الذي يعتريه"، مؤكّدين أنّ المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار القوانين والتشريعات.

كما دعوا إلى استفتاء شعبي على أي مشاريع قوانين تمسّ بنية المجتمع بهذا الشكل، وإجراء نقاش مجتمعي ناضج ومعمق يشارك فيه المتخصصون من العلماء والقانونيين والقضاة الشرعيين وأصحاب الرأي والجهات المهتمة كافة؛ لصياغة نصوص نابعة من مفاهيم سليمة ومرجعية تحترم دين وتراث وقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة السامية.

وفيما يلي نصّ البيان كاملًا:

انطلاقا من الأمانة التي نحملها كممثلين منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني، ووفاء بالقسم الذي أديناه برعاية مصالح الشعب والأمة واحترام القانون، نعلن رفضنا المطلق ومعارضتنا القاطعة لمشروع قانون حماية الأسرة الذي يتداوله مجلس الوزراء، والذي جرى اشتقاق مواده نصا وروحا من اتفاقية سيداو سيئة السمعة، لمخالفتها للمادة الرابعة من القانون الاساسي التي تنص على ان دين الدولة الاسلام، تلك الاتفاقية التي رفضها شعبنا ويرفض كل مخرجاتها واشتراطاتها الدخيلة على ديننا وقيمنا السامية.

ان رفضنا لهذا القانون يأتي بعد دراسة وتمحيص لكافة الوثائق، بدءا باتفاقية سيداو وانتهاء بصيغة القانون المذكور مرورا بكافة التقارير والتوصيات والملاحظات المتبادلة بين لجنة اتفاقية سيداو ودولة فلسطين وبعض المنظمات النسائية التي (نُصِّبت) رقيبا على تطبيق اشتراطات سيداو، إضافة الى متابعتنا للنقاش والحراك الذي يجري حول الموضوع، والبيانات الصادرة عن الشخصيات والأكاديميين من علماء الشريعة والقانون والقضاة والمحامين ورجال العشائر والشخصيات الاعتبارية.

وفي ضوء كل ذلك:

نؤكد رفضنا لأي ممارسات ظالمة بحق أي إنسان أو فئة مهما كان دينها او عرقها او جنسها (وخصوصا انتهاك حقوق المرأة) لقوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم"، ونؤكد حرصنا وسعينا الدؤوب لإنصاف كل إنسان وضمان حريته وكرامته، كل ذلك انطلاقا من التزامنا بالقانون الأساسي وإيماننا بمرجعيته الشرعية السامية.

نؤمن بان الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق مجتمعنا الحميدة النابعة منها تحوي من الحلول والمعالجات ما يكفي لتحقيق العدل والإنصاف والاستقرار لكافة فئات المجتمع دون الحاجة إلى استيراد مفاهيم دخيلة غريبة لا تناسب مجتمعنا، أو معالجات لأوضاع معزولة لا تشكل ظواهر لدينا.

وننظر بخطورة بالغة الى الضغوط التي مورست وتمارس لسن هذا القانون كأحد اشتراطات اتفاقية سيداو، واشتقاق مواده نصا وروحا من تلك الاتفاقية التي رفضها شعبنا رفضا قاطعا لما تحويه من مفاهيم فضفاضة (تدس السم تلميحا لا تصريحا)، كما نرفض الاشتراطات الأخرى لتعديل قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية وتعديل المناهج الدراسية لتتواءم مع مفاهيم سيداو.

ونرفض محاولة التسلل من خلال القانون لنشر الممارسات الشاذة في واقعنا وتحويلها الى ظواهر وممارسات طبيعية مألوفة كالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والحريات المطلقة والفوضى الأخلاقية والشذوذ الجنسي بكل أنواعه، وهدم الأسس التي بنيت عليها الأسرة وهي المودة والرحمة والتكافل وتحويلها الى مناكفات وصراعات لا تستقيم معها التربية.

ونستنكر التعسف في استخدام المادة 43 من القانون الأساسي المعدل بإصدار قرارات بقوانين لا تنطبق عليها صفة الضرورة التي لا تحتمل التأخير كقانون حماية الأسرة في ظل وأد وتغييب السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس التشريعي المنتخب.

ونستغرب ونستهجن الإقدام على صياغة قانون بهذه الخطورة والتأثير على بنية المجتمع وسلامة بنيان الأسرة، في الخفاء ومناقشته وتداوله في الغرف المغلقة مع فئة محدودة لا تمثل المجتمع، وتجنب استشارة أهل الاختصاص من علماء الشريعة ورجال الدين المسيحي والقضاة والقانونيين وأصحاب الرأي، ثم اختيار توقيت غير مناسب لسلق القانون وتمريره على عجل في غفلة من شعب ينشغل بقضايا الهجمات الاستيطانية لتهويد القدس وطرد سكانها والإعتدءات التي يتعرض لها المسجد الاقصى و محاولات تقسيمه وقضايا الضم والمصادرة في بيتا وغيرها والهجمة المسعورة على الاسرى, مما يشكل تهديدا للسلم الأهلي وفتنة تقودنا الى انقسام اجتماعي.

وعليه ندعو الرئاسة ومجلس الوزراء الى رفض إقرار مشروع قانون حماية الأسرة بصيغته الحالية لكل العوار الشرعي والقانوني والأخلاقي الذي يعتريه، مؤكدين على ان المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الوحيدة المخولة بإقرار القوانين والتشريعات، كما ندعو الى استفتاء شعبي على أي مشاريع قوانين تمس بنية المجتمع بهذا الشكل.

وندعو الى إجراء نقاش مجتمعي ناضج ومعمق يشارك فيه المتخصصون من العلماء والقانونيين والقضاة الشرعيين وأصحاب الرأي وكافة الجهات المهتمة، لصياغة نصوص نابعة من مفاهيم سليمة ومرجعية تحترم دين وتراث وقيم وأخلاق مجتمعنا الأصيلة السامية وتحقق الهدف المعلن للقانون وهو إنصاف المرأة ورفع الظلم عنها وتحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي لكافة أفراد الأسرة وللمجتمع بشكل عام بكل فئاته ومكوناته.

وندعو الى مراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين ذات الصلة، بعيون وضمير وطني حريص، ومن قبل خبراء القانون لدينا للخروج بمنظومة شاملة للعدالة نابعة من نصوص وروح القانون الأساسي تحق الحقوق وتراعي الحرمات وتكفل كرامة المواطن وحريته بدل المعالجات الترقيعية التي تفسد ولا تصلح.

وندعو الى تدعيم القضاء الشرعي بآليات تنفيذية فعالة لسرعة البت في القضايا وتعزيز دور لجان الإصلاح الأسري الرسمية والشعبية.

وأخيرا ندعو الى الانسحاب من اتفاقية سيداو فورا، وإعادة دراسة جدوى وشروط الانضمام إليها بتحفظات تراعي خصوصيتنا الدينية وقيم وتراث شعبنا، كما فعلت العديد من دول العالم شرقا وغربا، حتى لا تبقى الاتفاقية سيفا مسلطا على رقابنا.

إننا نضع موقفنا وملاحظاتنا أمام أبناء شعبنا ليتبينوا طريقهم، ويدركوا خطورة السكوت على تشريع قانون كهذا في فترة حرجة كهذه، نحن أحوج ما نكون فيها إلى ما يوحد الكلمة ويجنبنا الخلافات ويحمي حصننا الحصين وقلعتنا الأخيرة وهي الأسرة من الاختراق والتمييع والتفكك.

د. عزيز دويك

(الاسير) الشيخ محمد ابو طير

د. حسن خريشه

د. ابراهيم ابو سالم

عماد نوفل

د. مريم صالح

احمد عبد العزيز مبارك

داوود ابو سير

د. عمر مطر

(الاسير) الشيخ حسن يوسف

منى منصور

احمد الحاج علي

رياض رداد

فتحي قرعاوي

محمد طوطح

احمد عطون

رياض عملي

فضل حمدان

(الاسير) د. ناصر عبد الجواد

انور زبون

د. سمير صالح القاضي

محمد اسماعيل الطل

نايف الرجوب

د. ايمن دراغمة

سميرة الحلايقة

د. محمد ماهر بدر

وائل الحسيني

باسم الزعارير

عبد الجابر فقها

د. محمود الرمحي

(الاسير) ياسر منصور

حسني البوريني

م. عبد الرحمن زيدان

محمود مصلح

(الاسير) الشيخ خالد طافش

د. عزام سلهب

نزار رمضان

خالد ابو طوس

د. حاتم قفيشه

د. محمد مطلق ابو جحيشة

محمود الخطيب