أعرب ممثلو المجتمع المدني عن استنكارهم الشديد للقرارات بقانون والأنظمة التي تطال المنظمات الأهلية وفي هذا الإطار أعلن ائتلاف عدالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رفضه لعملية التضييق من خلال قرار تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية، بناء على القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في تفاصيل القرارات ما يعكس دور الوصاية والمتابعة والمراقبة على منظمات المجتمع المدني وعملها والمستهدفين من مشاريعها، بحجة محاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال.

وقال بيان لـ"عدالة": جاء في النظام المقترح والذي يجري تداوله ضمن لجان حكومية مختلفة، أن من مهام اللجنة المشرفة "الحصول على هوية وأوراق الاعتماد والسمعة الحسنة لكل من المستفيدين من المنظمة غير الهادفة"، فما "السمعة الحسنة" التي تتحدث عنها الحكومة في النظام، وما معاييرها، وفي بند آخر جاء في النظام أنه "يجب على المنظمة غير الهادفة للربح التعاون والتنسيق مع الجهات المشرفة الى أقصى حد ممكن في تحديد المستفيدين الحقيقيين وذلك بتوفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين"، حيث يؤكد عدالة أن الغرض من هذا النظام هو تلبية الالتزامات الناتجة عن التوقيع على بعض المعاهدات الدولية.

واعتبر ائتلاف عدالة أن هذا النظام هو المحاولة الثالثة لحكومة شتية خلال العامين 2021/2022 للتضييق على منظمات المجتمع المدني والتي كان أولها التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، ومن ثم تعديلات ضريبة القيمة المضافة بما يعطي الحكومة حق الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات للمنظمات الأهلية وأخطرها الآن هو قرار مجلس الوزراء بتنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية.

وأضاف أنه وفي الوقت الذي تواجه فيه منظمات المجتمع المدني ملاحقة من حكومة الاحتلال واتهامها بأنها منظمات إرهابية وحظر العمل فيها ومعها، يخرج علينا هذا النظام الذي يستخدم نفس الحجة للتضييق على منظمات المجتمع المدني دون أي تحديد لمعايير الإرهاب التي سيتم اتباعها من قبل اللجنة المكلفة من الحكومة لمتابعة هذه المنظمات، ومن دون تحديد معايير ل "السمعة الحسنة" المطلوب توافرها بالمستفيدين أو العاملين في هذه المنظمات، معتبرًا أن هذا النظام يتماهى مع سياسات الاحتلال في ملاحقة منظمات المجتمع المدني كونه يعد اشتباه بصفة الإرهاب على منظمات المجتمع المدني والمستفيدين منها.

وأكد "عدالة" في بيانه أن هذا النظام المرتبط بقرار قانون مواجهة الإرهاب، يخدم الرؤية السياسية للسلطة الفلسطينية، وقال بيان عدالة أن الأولوية يجب أن تكون مواجهة سياسات الاحتلال التي تلاحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتتهمها بدعم الإرهاب، كما أكد أن هذه القوانين العائمة يتم استغلالها لإسكات المعارضة بتهم التحريض على الإرهاب أو تمويله، وأنها تهدف إلى الهيمنة على منظمات المجتمع المدني وتمويلها وعملها والتضييق على كل ما يتعارض مع رؤيتها كسلطة حاكمة.

وطالب "عدالة" كافة المنظمات الأهلية بعدم التعاطي مع النظام الجديد وطالب حكومة شتية بعدم إقراره، مؤكدًا أن ما يحكم عمل منظمات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات الأهلية، وأن على الحكومة التشاور مع هذه المنظمات عندما يتعلق الأمر بقضايا تخصها، مشيرًا إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها هذه المؤسسات والعاملين فيها وثقل هذا القطاع وتأثيره على مدار سنوات.