أفاد الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بأن مسؤولًا أوروبيًا سيصل إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة غدًا؛ لمناقشة التفاصيل المتعلقة بميزانية فلسطين، مؤكدًا التزامه بهذه المساهمة، بما في ذلك الجزء الخاص بمدفوعات الشؤون الاجتماعية.

وقال مسؤول مكتب الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، في تصريح لوكالة "صفا" إن مفوض سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي، سيصل الأراضي المحتلة غدًا الخميس، بصفته مسؤولاً عن ملف المساعدات المقدمة لفلسطين.

وأوضح عثمان أن فاريلي سيلتقي مسؤولين فلسطينيين أبرزهم رئيس الوزراء محمد اشتية لمناقشة كل تفاصيل المساعدات للفلسطينيين.

وأشار إلى أن "المداولات داخل مؤسسات الاتحاد حول اعتماد الميزانية ما زالت مستمرة"، موضحًا أن "النقاش لم ينتهِ حتى اللحظة".

وحول الضرر الواقع على الفلسطينيين ولاسيما مستفيدو التنمية الاجتماعية بفعل عدم إقرار الميزانية، قال عثمان: "إن الاتحاد ملتزم بمساهمته في هذا البرنامج بانتظار إقرار الميزانية".

وأوضح عثمان أن "الاتحاد يسهم بنصف قيمة مخصصات التنمية الاجتماعية ولا يتحمل المسؤولة كلها".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تقول فيه السلطة الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي يضع شروطًا بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمرير الميزانية.

وتوقف الدعم الأوروبي جزئيًا عن السلطة خلال عام 2021؛ لأسباب خاصة بالاتحاد الأوروبي تتعلق بإقرار الميزانية لديه، الأمر الذي سبب ضرراً كبيراً على فئات عدة، أبرزها مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين لم تصرف مخصصاتهم منذ أواخر عام 2020.

وحتى عام 2020 كانت قيمة الدعم المقدّم من دول الاتحاد الأوروبي للسلطة تبلغ ما بين 300- 310 مليون يورو سنويًا (369- 381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس.

وتذهب نحو 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدّمها الاتحاد لدعم "أونروا"، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني NGO.