وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان، نداءً عاجلاً لعددٍ من الشخصيات والهيئات الدولية الفاعلة بشأن استمرار سياسية الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وجاء النداء، الذي وجهه المركز يوم الثلاثاء، على خلفية مقاطعة نحو 500 معتقل إداري محاكم الاحتلال لليوم الـ81 على التوالي، احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح له بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامٍ للقيام بهذه المهمة، بحجة أنها ملفات سرية أو ما تطلق عليه "الملفات الحمراء".

وقال المركز إن: "سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري كسياسة ممنهجة تطارد من خلالها الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراتها كسيف مسلط على رقاب حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية، من خلال استهداف النخب السياسية والاجتماعية".

وأكد المركز أن "الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي في إطار نظام ممنهج ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة التي وضعتها نصوص القانون الدولي وقواعده للاعتقال الإداري كاستثناء".

وأضاف "إلا أن سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي تمارس هذا الاعتقال بتعسف وكأصل وليس استثناء، ولا تلتزم بالضوابط والإجراءات التي فرضتها القوانين الدولية، مما يغدو فيه الاعتقال الإداري حجزًا غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني وأعرافه، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة التي جعلت من اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة تدبيرا شديد القسوة، لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت".

وطالب المركز الأطراف الدولية بإدانة هذا السياسة التعسفية التي تنتهك حقوق وحريات الأفراد المكفولة دولياً، والعمل على محاسبة وتجريم القائمين على تشريع وتنفيذ هذه السياسة غير القانونية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين الإداريين لدى سلطات الاحتلال.