أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر أهمية حالة التوافق والانسجام في منظومة العدالة، والتي ستنعكس إيجابًا على كل الأصعدة.
جاء ذلك خلال استقبال بحر، برفقة رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الرقابة بالتشريعي النائب هدى نعيم، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضياء الدين المدهون وعضوي المجلس المستشار أحمد الحتة والقاضي حسن الهسي.
وقال بحر "لمسنا في الآونة الأخيرة جهودًا حثيثة وجدية لدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء للارتقاء بالممارسة القضائية وتجويد إدارة الدعوى وتحسين بيئة العمل على المستويين الإداري والمهني".
وأكد بحر على أن العلاقة بين المجلس التشريعي والسلطة القضائية قائمةً على التكامل والتعاون والإسناد، معربًا عن حرص المجلس على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة من خلال التشريعات والقوانين التي يصدرها.
وتابع بحر "إننا نؤمن بأن القضاء العادل يخلق مجتمعاً آمناً وبيئة مستقرة، لذا مُنفتحون على أي مقترحات لسن قوانين جديدة أو إجراء تعديلات للقوانين الإجرائية والموضوعية الناظمة لعمل السلطة القضائية بهدف الحد من إطالة أمد التقاضي".
وحث على تبني سياسة القضاء التخصصي وذلك من خلال استحداث محاكم عمالية ومحاكم خاصة بالقضايا المالية والضريبة، التي ستدفع باتجاه سرعة الفصل في القضايا وتجويد الأحكام.
وثمن بحر خطوات تجويد العمل في مرافق القضاء خاصة التحول الإلكتروني وحوسبة المعاملات القضائية الأمر الذي سيخفف الاكتظاظ داخل مرافق القضاء ويسرع الإجراءات.
من جهته؛ قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون "إن المجلس يرفع شعار العدالة الناجزة، والحد من إشكالية إطالة أمد التقاضي، من خلال برامج تستهدف تشخيص المشكلة ووضع معالجات إجرائية وإدارية، وتوجيه إدارة الدعوى بشكل عام بطرق منهجية تعتمد على سقف زمني محدد ويتم مراجعتها دورياً من لجنة مختصة".
وأشار إلى أن القضاء قام بإعادة هندسة التعليمات الإدارية في دوائر تنفيذ الأحكام بهدف تخفيف الاكتظاظ، وجدولة المهام، وسرعة إنجاز وتنفيذ الأحكام، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك، وتذليل كل العقبات من أجل خدمة المواطنين والمجتمع.
