على الرغم من ترشح عشرات القوائم لانتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية، بصفة مستقلة في الضفة الغربية المحتلة، إلا أن الاحتلال يسعى لتقويض بعضها وإضعافها من خلال استهداف أعضائها بالاعتقال.
وبرز ذلك، باعتقال الاحتلال لرئيس قائمة "البيرة تجمعنا" إسلام الطويل، خلال مداهمة منزله بمدينة البيرة، إذ تضم القائمة أبرز الوجوه المهنية والأكاديمية وأصحاب الخبرة.
ومن خلال الاعتقالات يسعى الاحتلال إلى العبث بالانتخابات والتأثير عليها، والتدخل في كل ما هو مشروع للمواطن الفلسطيني، يقول مرشح قائمة "البيرة تجمعنا" روبين الخطيب.
ويضيف الخطيب لوكالة "صفا" إن:" الإنسان الفلسطيني معرض للاعتقال على يد الاحتلال بسبب أو بدون سبب، وهذا ما يتم بشكل يومي، وأن اعتقال رئيس القائمة ليس بالأمر الغريب".
ويوضح أن الاحتلال يراقب الانتخابات والقوائم من الداخل والخارج، قائلاً:" عندما لاحظ محاولات الفلسطينيين بالتوجه للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم، وإقبال الجمهور على القائمة لأنها تضم أشخاصا يسعون للتطوير والتغيير سبب له إزعاج، ويحاول وسيحاول مثل ذلك في أماكن أخرى للتأثير على السير في العملية الانتخابية".
ويؤكد الخطيب أنه ورغم اعتقال الطويل، فإن القائمة ستسمر في نشاطها، كمجموعة عمل متكاملة، لافتا إلى حجم التضامن الواسع مع معها.
ويتطرق إلى أن دور الجمهور بالتصويت والاستمرار بممارسة الحق الانتخابي المشروع، الذي هو أبسط حق لأي مواطن حر.
ويبين الخطيب أن دور السلطة يجب أن يكون بالدفاع عن أبناء الشعب سواء كانوا مرشحين أو مواطنين عاديين، ويقع على عاتقها تسخير كل ما يلزم وعمل كافة الاتصالات للإفراج عن المرشحين وباقي الأسرى.
ويوجه الخطيب رسالة يدعو فيها المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي والتعبير عن آرائهم رغم ممارسات الاحتلال.
بدورها، تقول الناشطة المجتمعية سمر حمد، إن اعتقال الطويل يمثل تدخلا سافرا من الاحتلال في تفاصيل العملية الديمقراطية الفلسطينية، والتي تمثل حقا أساسيا لكل الشعوب، ويأتي ضمن سياسة ممنهجة للاحتلال في تغييب القامات الوطنية والمهنية الفاعلة في شتى المجالات المجتمعية.
وترى حمد في حديث لـ"صفا" أن الاحتلال يسعى من خلال هذا التدخل إلى التأثير السلبي على نتائج الانتخابات، بما يضمن استمرار الفوضى والفساد في الحياة الفلسطينية.
لكنها تؤكد فشل تلك الأساليب على الواقع الفلسطيني، باعتياد الجمهور بالالتفاف حول من يتصف بالصدق والشفافية والروح الوطنية الشريف، ويزداد التفافا حول من يتعرض للاعتقال على هذه الخلفية.
وعن موقف السلطة من اعتقال المرشحين، تلفت حمد إلى أن السلطة تمثل الراعي للعملية الانتخابية، بصفتها الموقعة على الاتفاقيات الدولية الضامنة لإجراء الانتخابات، ومطلوب منها اتخاذ موقف حازم تجاه الاحتلال، إضافة على تحمل الراعي الدولي لمسؤولياته بصفته المراقب لتطبيق الاتفاقيات الضامنة لإجراء العملية الديمقراطية.
أما لجنة الانتخابات المركزية، فأدانت قيام الاحتلال باعتقال عدد من المرشحين للانتخابات المحلية بينهم رؤساء قوائم انتخابية.
وقالت اللجنة إنها تعتبر ذلك تدخلاً سافراً في سير الانتخابات، وخرقاً للحريات والممارسة الديمقراطية، وأنها تنظر بخطورة إلى هذه الممارسات، مؤكدة على ضرورة توفر الحريات اللازمة لعقد الانتخابات المحلية في جو ديمقراطي، وإعطاء فرصاً متساوية لجميع الأحزاب والقوائم والمرشحين ضمن المعايير الدولية لنزاهة وعدالة الانتخابات، داعية إلى الإفراج الفوري عن المرشحين المعتقلين.
