شدّد رئيس الوزراء محمد اشتية على أنّ المسار السياسي هو الأساس، وأنّ السلام الاقتصادي بدون غلاف سياسي لن يؤتي ثماره، ولن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال اشتية، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الاثنين، إنّ التصريحات الأميركية بشأن دعم حل الدولتين وتخصيص مساعدات جديدة للفلسطينيين "بحاجة إلى ترجمة على أرض الواقع وربط الأقوال بالأفعال".

وحيّا موقف دول الاتحاد الأوروبي التي صوتت ضد مقترح ربط مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين بشروط، شاكرًا الاتحاد الذي يؤكد استمرار دعمه السياسي والمالي لفلسطين.

كما ثمّن موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وكل الأصوات التي استنكرت ازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين، وأن "إسرائيل" القوة القائمة باحتلال أرضنا وسرقة مقدراتنا وقتل واعتقال وترهيب أبناء شعبنا غير مؤهلة ان تتحدث عن السلام في العالم وهي تحتل أرضنا بالقوة.

وحذّر من استغلال حكومة الاحتلال أزمة أوكرانيا وتحويل اللاجئين الأوكرانيين الذين هاجروا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوطنين جدد في أراضي دولة فلسطين.

من جهة ثانية، أدان اشتية منع قوات الاحتلال خلال العام 2021 أكثر من 10 آلاف فلسطيني من السفر بذرائع تعسفية واهية، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأضاف "نأمل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التدخل لوقف الشروط المفروضة على دخول أكاديميين دوليين الى الجامعات الفلسطينية"، كما أدان قيام سلطات الاحتلال بمنع محافظ القدس عدنان غيث من السفر واستدعائه للتحقيق.

وفي موضوع الأسرى، أكّد رئيس الوزراء الوقوف إلى جانبهم في خطواتهم الاحتجاجية على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال، مشددًا على "مساندتهم بكل قوة لتحقيق مطالبهم العادلة"، محمّلًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عمّا قد تؤول إليه أوضاعهم وعن أي تصعيد ضدهم.

على صعيد آخر، قال اشتية إنّ حكومته تتابع عن كثب تطبيق القرارات الهادفة إلى دعم سلة المستهلك الغذائية والتي دخلت حيز التنفيذ، مؤكّدًا الحرص على التخفيف عن كاهل المواطنين، وخصوصاً الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

في سياق منفصل، أعلن اشتية تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية وجهات الاختصاص لمتابعة الاعتداءات على الأراضي الحكومية وأراضي المواطنين في أريحا، مشدّدًا "لن نسمح لأي كان بأن يكون فوق القانون".