عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، الاثنين، جلسة استماع لوكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة؛ لبحث عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة وتقرير الوزارة حول واقع العدالة في قطاع غزة لعام 2021.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاؤها النائب يونس الأسطل، والنائب مروان أبو راس، والنائب محمد شهاب.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل لواقع العدالة في قطاع غزة خلال العام الماضي وفق ما جاء بتقرير الوزارة، ودورها في تحسين وتطوير واقع العدالة خاصة فيما يتعلق بعمل القضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة ومراكز التأهيل والإصلاح.

وأشادت اللجنة بعمل الوزارة، مؤكدة استعداد المجلس التشريعي الدائم لسن القوانين والتشريعات التي من شأنها تطوير واقع العدالة في فلسطين، وتجويد العمل في مؤسسات العدالة، وتنظيم العلاقة بينها.

من جهته؛ أكد وكيل وزارة العدل أنّه سيتم الأخذ بملاحظات وتوصيات اللجنة القانونية بالتشريعي من أجل تطوير العمل وتجويد تقارير الوزارة.

في سياق منفصل، عقدت اللجنة القانونية اجتماعًا دوريًا، قررت خلاله تقديم قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008 وتعديلاته للمجلس التشريعي لإقراره بالقراءة الثانية، كما قررت تقديم مشروع قانون تنمية أموال الوقف للمجلس للمناقشة العامة.

كما وضعت اللجنة خطة من أجل متابعة إنضاج مشروع قانون التقاعد العام، ومشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، ومشروع قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى.