قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد الغول إن ما يسمى بقرار بقانون الصادر عن عباس منتهي الولاية بتشكيل المحكمة الإدارية العليا منعدم شكلاً وقانوناً، مبيناً أن صاحب الصلاحية الحصرية في إصدار القوانين هو المجلس التشريعي.

وأشار النائب الغول إلى أن عباس بعد تغوله على السلطة التشريعية وصلاحياتها واغتصاب السلطة التنفيذية وتعيينه حكومة موالية له، خارج عن نطاق القانون الأساسي الذي يقول في المادة 97/4 أنه لا يجوز لأي رئيس وزراء أو وزير ممارسة مهام عمله إلا بعد حصوله على الثقة من المجلس التشريعي.

وأردف أن عباس يمعن في اغتصاب السلطة القضائية والتغول عليها بالتدخل السافر والمباشر في اصدار قرارات بقانون منعدمة يتغول بها على السلطة القضائية بتشكيل محاكم إدارية موالية له، مستنكراً تحكم عباس وتوسيع صلاحياته في تعيين قضاة موالين له في هذه المحاكم.

وأكد الغول أن عباس منتهى الولاية مستمر في التغول على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك من خلال سيل القرارات بقانون الصادرة عنه، مما خلق منه ديكتاتوراً يجمع كل صلاحيات السلطات بيده.

وأوضح الغول أن عباس يحاول أن يغطي أعماله المنعدمة قانونياً بغلاف قانوني مزيف، فأنشأ المحكمة الدستورية، وعين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بانتهاك صارخ لقانون السلطة القضائية، وعين ونقل وأقال قضاة وأعضاء نيابة بطريقة غير قانونية وبتدخل سافر في القضاء، ليضمن لنفسه حماية لدى هذه الجهات، وللحفاظ على اغتصابه للسلطة، ولتغطية فساده المالي والإداري المستشري وتغوله القانوني، لتمرير مخططاته المشبوهة.

وأصدر الرئيس عباس قبل أيام عددًا من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية في فلسطين.

كما أصدر في يناير الماضي أربع قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأكّد مختصون حقوقيون وقانونيون أنّ القرارات بقانون التي أصدرها عباس تُشكّل تعديًا على سيادة القانون والحق في التقاضي ومبدأ فصل السلطات.