التقى رؤساء اللجان في المجلس التشريعي، النائب العام المستشار محمد النحال؛ وذلك في إطار العلاقة التكاملية بين النيابة العامة والمجلس التشريعي، وتنسيق السياسات والجهود لتحقيق المصلحة العامة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول على ضرورة تفعيل قانون العقوبات البديلة، وإجراء المحاكمات السريعة للموقوفين في المراكز، والحفاظ على الانسجام بين مؤسسات العدالة وهي وزارة العدل والنيابة العامة والقضاء.
وأوضح النائب الغول أن التشريعي على استعداد لدراسة أي احتياجات تشريعية تتعلق بعمل النيابة العامة، وتهدف لخدمة المجتمع وتعزيز حالة الأمن والاستقرار.
من جهته؛ أكد رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة على تعزيز إجراءات النيابة في ردع التجار المخالفين للقوانين، ورفع حالة التعاون بين النيابة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني، لضبط الأسعار والحفاظ على الأمن الاقتصادي خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
بدوره؛ طالب رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب مروان أبو راس، بتطوير العمل في المعمل الجنائي، لدوره في كشف ملابسات الجرائم، ورفده بالكوادر والمعدات اللازمة، ودعا لتأخير الإجراءات الجزائية بخصوص الشكاوى حول البناء على الأراضي غير الخاضعة للتسوية (المندوب والحبال والمالية) إلى حين إجراء تسوية شاملة فيها.
من ناحيته؛ بحث رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية النائب عبد الرحمن الجمل موضوع انتشار ظاهرة التسول، وضرورة وضع علاج لها، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ودعا إلى العمل على معالجة ظاهرة التسول الإلكتروني التي تسيء لشعبنا.
وتطرق النائب الجمل إلى ملف التقارير الطبية المتعلقة بالحوادث الجنائية وأهمية إيجاد إطار منهجي لإعدادها كونها معيار للإدانة او البراءة، مطالباً بالاهتمام بملف المسؤولية الطبية وتحديد سقف زمني لإنجاز ومعالجة ملف الأخطاء الطبية.
أما رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان النائب هدى نعيم، شددت على أهمية وضع ضوابط معيارية لقرارات المنع من السفر والحبس الاحتياطي، موضحة أن المجلس التشريعي رصد قرارات بتقييد الحريات في جرائم لا تمس النسيج الاجتماعي، فضلًا ان مرتكبيها ليسوا من ذوي السوابق.
من جهته؛ أكد النائب العام محمد النحال أنه سيتم تبني كافة التوصيات ووضعها ضمن خطط عمل النيابة العامة، واستعرض سياسات النيابة العامة والبرامج المنفذة مؤخرًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ولجم الجرائم، مؤكدًا بأن النيابة العامة حققت اختراقا كبيراً في برنامج شركاء من أجل العدالة من خلال إشراك كل مكونات المجتمع للحد من الجريمة وعلاج آثارها.
وبين أن النيابة اعتمدت برنامج الإنذار المبكر للجريمة من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمنع وقوع الجرائم، من خلال دراسة تقارير مراكز الشرطة ومراكز الدراسات، ورجال الإصلاح للاطلاع على المشكلات المسببة للجرائم والعمل على علاجها.
ولفت النائب العام لوجود خط ساخن في النيابة على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى، وبرنامج تعزيز علاقة المحامين بالنيابة.
