قال المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، يوم السبت، إنّ القوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس أمس بشأن المحاكم الإدارية "ليس لها شرعية قانونية أو دستورية"، معتبرًا أنّها تعمل على "ترسيخ سلطة التفرّد والاستبداد، وتغييب مبادئ الفصل بين السلطات".
وبيّن الحقوقي عبد العاطي، في حديث خاص بوكالة "صفا"، أنّ مهمة إصدار التشريعات والقوانين هي من اختصاص المجلس التشريعي، مستدركًا أنّ "عباس أمعن بعد تعطيل وحلّ المجلس في إصدار قرارات بقوانين لا تتوفر فيها صفة الضرورة أو الاستثنائية أو حتى معايير التشريع الجيّد".
ورأى أنّ "كل التشريعات المتعلّقة بالقضاء التي أصدرها عباس تهدف بدرجة أساسية إلى فرض مزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، معتبرًا أنّها أدّت إلى "تغييب مبادئ ومعايير استقلال السلطة القضائية والمحاكمات العادلة، وأدخلت القضاء في أتون الانقسام وغيّبت كل ضمانات استقلاله".
وشدّد على أنّ "القرارات بقوانين التي يصدرها عباس غير قانونية وغير شرعية وتثبّت مراكز الأمر الواقع وليس حكم القانون"، مؤكّدًا وجوب قيام المجلس التشريعي بإجراء مراجعة شاملة لها.
ورأى المختص الحقوقي أنّ الحلّ يتمثّل في إجراء "انتخابات شاملة تعمل على تغيير النظام السياسي باتجاه مزيد من استقلال السلطة القضائية، وتحقيق مبدأ الفصل ما بين السلطات، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية وتجاوز حالة الانقسام".
وأصدر الرئيس عباس، الجمعة، عددًا من القرارات المتعلقة بتشكيل المحاكم الإدارية في فلسطين.
كما أصدر في يناير الماضي أربعة قرارات بقانون تناولت بالتعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني، شملت تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقرار بقانون تشكيل المحاكم النظامية.
وأكّد مختصون حقوقيون وقانونيون أنّ القرارات بقانون التي أصدرها عباس تُشكّل تعديًا على سيادة القانون والحق في التقاضي ومبدأ فصل السلطات.
