عقد المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، الأربعاء، مؤتمره السنوي الرابع بعنوان "الأمن ونزاهة الحكم"، بمشاركة وزير الداخلية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وآخرين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية.

وقال المدير التنفيذي لائتلاف "أمان" عصام حج حسين خلال كلمة بالمؤتمر، إن خضوع المؤسسة الأمنية ومسؤوليها للمستوى السياسي المدني (الحكومة) ضعيف، حيث لا يوجد لبعض الأجهزة الأمنية قانون ينظمها، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن لم تصدر حتى الآن، الأمر الذي شدد عليه التقرير في توصياته.

وأكد حسين على ضرورة خضوع المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي المدني والتزامها بالقانون، وكذلك على ضرورة إزالة الغموض الذي يكتنف تبعية المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي.

وأوصى بخضوع المؤسسات والأجهزة المدنية والأمنية للسلطة السياسية المدنية وفقاً لأحكام القانون الأساسي، ما يجعلهم خاضعين للمساءلة من خلال تقديم تقارير عن أعمالهم للمستوى السياسي في السلطة، الأمر الذي سيحد من تبنيهم قرارات في خدمة مصالح خاصة أو حزبية ما يصب في المصلحة العامة واستقرار النظام السياسي، مقللا من فرص الفساد الإداري والمالي، والسياسي على حد سواء.

وأشار إلى جملة من الانتهاكات المتعلقة بضرورة التزام المؤسسة الأمنية الحياد في مراحل العملية الانتخابية خلافا لما نص عليه القرار بقانون الانتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007 من تدخل أو اعتقال أو ترهيب وتهديد لمرشحين أو تواجد داخل مراكز الاقتراع.

ولفت إلى أن الممارسة على أرض الواقع تشير الى تدخل بعض قادة الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية ويشمل ذلك وجود عناصر من الأجهزة الأمنية في هياكل الأحزاب أو الفصائل وبشكل خاص المسيطرة على السلطة، إضافة الى تدخل بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في التعيينات بالمناصب العليا والمناصب السياسية والقضائية من خلال مبررات السلامة الأمنية.

وحث على ضرورة الالتزام بأحكام القانون المتعلقة بحظر تدخل المؤسسة الأمنية بالعملية الانتخابية في غير الأدوار المحددة لها، وتفعيل العقوبات على انتهاك هذه الأحكام.