أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، الأربعاء، استمرارها في حماية مخزون السلع وضبط الأسعار في أسواق القطاع، في ظل حالة الارتفاع العالمية التي تشهدها دول العالم بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط.
وقال مدير عام التخطيط والسياسات بالوزارة أسامة نوفل، في حديث لوكالة "صفا"، إنّ مقدار الزيادة على الأسعار في قطاع غزة بلغت 10 – 13% حسب طبيعة كل سلعة.
وأفاد نوفل بوجود "رقابة دورية على الأسعار" تنفّذها طواقم حماية المستهلك لضمان عدم رفعها في الأسواق، مشيرًا إلى اتخاذ الوزارة "إجراءات عقابية" مستمرة بحق التجار المخالفين للأسعار والمحتكرين للسلع عبر إرسالهم إلى النيابة مباشرة.
وأضاف أنّ الوزارة تتواصل بشكل دائم مع التجار وأصحاب المخابز بخصوص توفر المخزون السلعي الأساسي في ظل اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، منوّهًا إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية مثل الطحين والسكر والأرز والبقوليات والسيرج.
وحول سبب ارتفاع بعض السلع رغم توريدها من غير مناطق النزاع في أوكرانيا، أوضح أنّ غلاءها جاء بسبب ارتفاع ثمن النفط وبالتالي ارتفعت أسعار الطاقة، وهو ما أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل لهذه المواد.
وحول حجم مخزون السلع في قطاع غزة، أكّد المسؤول في وزارة الاقتصاد عدم وجود أي إشكالية في توافرها، متوقعًا أن تبقي السلع متوفّرة بشكل اعتيادي خلال شهر رمضان المبارك.
وعن انخفاض أسعار الدجاج اليوم، أوضح أنّه جاء بسبب حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، لافتًا إلى أنّ تكلفة الإنتاج ما تزال عالية بسبب "ارتفاع سعر طن العلف ما بين 200 إلى 300 شيكل".
