عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي حول تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن أعمال الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بأذونات الاستيراد والتصدير.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وعضويها النائبين سالم سلامة، ويوسف الشرافي، وهدى نعيم، فيما حضر إلى جانب وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، كل من مدير عام المعابر والعلامات التجارية رامي أبو الريش.
وبحث النواب مع وكيل وزارة الاقتصاد ملاحظات ديوان الرقابة على عمل المعابر وأذونات الاستيراد والتصدير، ومن بينها النظام المحوسب للتجارة وعمل المعابر، والأرشيف الإلكتروني، والبيئة المكانية، وآليات العمل والمهام الوظيفية للعاملين في المعابر، وغيرها من الملاحظات.
كما ناقش النواب سبل معالجة كافة الملاحظات بما يضمن أفضل نتائج في العمل، والقيام بالعمل على أتم وجه.
وجرى التوافق على أن يكون هناك تغذية راجعة خلال الثلاثة أشهر من أجل معالجة كافة الملاحظات في عمل المعابر خاصة بأذونات الاستيراد والتصدير، كما جرى التوافق على وضع نظام محوسب إلكتروني لتطوير العمل وتحسينه.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها حريصة على تجويد العمل وتأخذ الملاحظات الواردة إليها بقدر بالغ من الاهتمام، وأنها حريصة على استمرار التواصل والتعاون مع ديوان الرقابة والمجلس التشريعي من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن.
