حذرت الرئاسة الفلسطينية "إسرائيل" من استمرار جرائمها بحق أبناء شعبنا وإعداماته الميدانية التي أسفرت آخرها عن ارتقاء 3 شهداء في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين وبالنقب داخل أراضي عام 48.
وحمل الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريحات إذاعية يوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، معتبراً استشهاد 20 مواطنا منذ بداية العام وحتى اليوم "جريمة حرب".
وشدد أبو ردينة على أن شعبنا لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه، ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات، للحفاظ على حقوقه، ومواجهة الاحتلال، مبينا أن هناك لجانا تعمل لتنفيذ قرارات المجلس المركزي.
وأضاف، أن القيادة ستواصل جهودها لإعداد الملفات المتعلقة بمتابعة تصعيد حكومة الاحتلال لجرائمها بحق شعبنا في كل المنظمات والمؤسسات الدولية، وخاصة في محكمتي "الجنائية"، و"العدل" الدوليين وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وبين أن الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار، والمطلوب منها الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فوراً وفق الاتفاقيات الموقعة، والالتزامات والتعهدات الأميركية.
وحذر من التعامل بازدواجية المعايير، مجددًا مطالبة الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد كونها الوحيدة القادرة على الضغط على "إسرائيل".
ونوه أبو ردينة إلى أن الاتصالات الأمريكية الفلسطينية ما تزال مستمرة إلا أن الإدارة الأميركية لم تفِ حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس الأميركي جو بايدن للسيد الرئيس محمود عباس، خاصة ما يتعلق بالقنصلية الأميركية في "القدس الشرقية"، والحفاظ على الوضع القائم في المدينة، أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، كاحتجازها لأموال شعبنا.
وطالب الإدارة الأميركية بمراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي، مبينًا أن حكومة الاحتلال تمادت في جرائمها، وعدوانها، وألغت كل الاتفاقيات، ولم تعد تسمح بإيجاد مناخ مناسب لأي عملية سلام.
وأضاف، أن العالم ما يزال متمسكا بحل الدولتين وبالقانون الدولي والشرعية الدولية، مشددا على أنه ما دام لا يوجد حل للقضية الفلسطينية فلن تعيش المنطقة بسلام وما دامت القدس تحترق فأن المنطقة كلها ستبقى في حالة عدم الاستقرار والتوتر.
